به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مدت زماني که بانک مرکزي،نيروي انتظامي و حتي رسانه ها اينگونه فعاليت ها را بارها و بارها غيرقانوني اعلام کردند، اما چيزي که در اين ميان بيشتر از گذشته ديده مي شود شکل گيري شرکت هاي جديد در کنار شرکت هاي قديمي تر مشاوره وام بانکي در روزنامه ها مي باشد که جديدا اين شرکت ها اصطلاح خريد و فروش وام بانکي را در آگهي هاي خود بکار نمي برند، بلکه آن را مشاوره بانکي نامگذاري کرده اند.

*** هشدارهاي بدون پشتوانه بانک مرکزي تاکنون به کجا رسيده؟

در اين رابطه، بحثي که بيشتر از گذشته مطرح است، با وجود ممنوعيت فعاليت براي ارائه آگهي هاي بانکي، اين موضوع مطرح است که چرا با وجود اين ممنوعيت اين موسسات در مدت زماني کوتاه مي توانند وام در اختيار متقاضيان قرار دهند. آيا اين موضوع همان وامي نيست که از طريق سيستم بانکي دسترسي به آن اين روزها امکانپذير نيست؟

مشاهدات عيني حاکي از اين است که اين شرکت هاي مشاوره اي به علت اطلاع از شرايط وام دهي بانکها و حتي موسسات مالي به راحتي توانسته اند با نفوذ از طريق آشنايان و يا کساني که در گذشته و يا حال از فعالان بانکي هستند، به وامهاي بانکي دسترسي داشته باشند، به گونه اي که وقتي متقاضي به بانکي مراجعه مي کند، با اين پاسخ مواجه مي شود که فعلا وام نداريم، اما در صورت مراجعه به اين شرکت هاي مشاوره اي ظرف مدت 10 الي 15 روز وام براي همان فرد متقاضي به راحتي جور مي شود.

مسئولان در اين رابطه پاسخ هاي متفاوتي دادند، به گونه اي که رئيس کل بانک مرکزي طي دو سال گذشته بارها مطرح کرده است که ارائه هرگونه تسهيلات از جمله خريد و فروش وام، به ويژه وامهاي خرد مانند وام خودرو و قرض الحسنه کاملا ممنوع است و هيچ يک از اين موسسات مورد تائيد بانک مرکزي نيست.

*** خريد و فروش همچنان پر رونق تر از گذشته

اين سوال مطرح است که اگر اين موسسات مورد تائيد بانک مرکزي نيستند، پس چرا ميزان آگهي هاي روزانه آنها با نام مشاوره وام بانکي در قالب خريد و فروش وامهاي بانکي با قيمت هاي مختلف و حتي مشاوره در رابطه با اخذ وام بانکي براي خريد مسکن، خريد واحدهاي تجاري و اداري، اخذ وام مضاربه، خريد و فروش انواع وامهاي جانبازي، اوراق و حتي وام نخبگان و وام هاي دولتي و غيره وجود دارد، حتي برخي موارد در اکثر آگهي ها قيد مي شود که اين کار توسط کارشناسان مجرب بانکي انجام مي شود.

بر اساس این گزارش ؛ آنچه که به نظر می رسد این است که بخش نظارت توان نظارت قطعي و کامل را بر همه جزء جزء نظام بانکي ندارد، زيرا اگر وام بانکي واقعا وجود ندارد چطور اين موسسات به راحتي مي توانند همان وام هاي بانکي را براي متقاضيان تهيه و در اختيار آنها قرار دهند، ضمن آنکه برخي از آن دفاتر وعده هاي جالبي را در خصوص پرداخت وام تعميرات در مدت زمان دو هفته و يا تامين وام براساس 70 درصد ارزش ملک به صورت وام يا اوراق يا موضوع دريافت وام بدون واسطه را به متقاضيان ارائه مي کنند.

اين گزارش حاکيست؛ يکي از نکات جالب اين موضوع، قيمت گذاري هاي انجام شده در رابطه با وام هاي مختلف است، مثلا براي وام 23 ميليون توماني قيمت 2.5 ميليون تومان را اعلام مي کنند يا براي وام خودرو نرخ هايي بين 700 تا 1300 را براساس قيمت وام خودرو به متقاضي ارائه مي کنند، يا آنکه براي وام 30 ميليون توماني نرخ 2 ميليون توماني را به متقاضي اعلام مي کنند.

البته زماني که دريافت وام از اين شرکت ها جدي تر مي شود، شرايط دريافت آن سخت تر مي شود زيرا بحث ضامن و مبلغ دريافتي براي ضامن هم به آن اضافه مي شود، اما به هرحال شرايط دريافت وام از طريق اين شرکت ها راحت تر از دريافت وام از نظام بانکي است که اين خود نشان دهنده کمبود نظارت دقيق تر در حوزه نظام بانکي است.

*** رئیس کل بانک مرکزی : آمار درستی از تعداد این شرکت ها در دست نیست

رئيس کل بانک مرکزي در اين رابطه در پاسخ به اين سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در تاريخ 10/2/1392 اظهار داشت: در اين رابطه کارهاي زيادي براي برخورد با شرکت هاي ارائه تسهيلات بانکي با همکاري نيروي انتظامي انجام شده است، اما متاسفانه به علت زياد بودن تعداد اين شرکت ها نمي توانيم آمار درستي از ميزان شرکت هاي در حال فعاليت در امر مشاوره بانکي به مردم ارائه دهيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري که چرا دريافت وام از اين موسسات و شرکت ها راحت تر از دريافت وام از بانکهاي کشور است، با رد اين موضوع عنوان کرد؛ به هيچ عنوان آسان بودن دريافت وام از اين موسسات را نسبت به دريافت تسهيلات از بانکها قبول ندارم و قويا آن را تکذيب مي کنم.

نظام بانکي همواره در خدمت مردم بوده و هست و تلاش مسئولان نظام بانکي آن است که اين موانع مختل کننده ارائه خدمات به مردم را حذف کنند، اما همانطور که گفته شد به علت بالا بودن حجم تعداد اين شرکت ها، نيازمند عزم جدي براي برخورد قاطع با همکاري ساير مسئولان از جمله وزارت ارشاد هستيم که در اين رابطه نامه اي به وزارت ارشاد زده شده و خواستار برخورد با اين نوع آگهي ها در روزنامه ها هستيم.

به هرحال، بحث فعاليت اين شرکت ها و موسسات خطري جدي براي نظام بانکي و حتي خود مردم است، زيرا برخي از اين شرکت ها، شرکت هاي سوري بوده که پول مردم را گرفته و کاري انجام نداده اند، حتي در مواردي توانسته اند به سرعت بعد از اخذ پول هاي مربوطه اقدام به نقل مکان و تغيير شماره تماس خود کنند.

اميدواريم که اين گزارش هرچند کوچک بتواند هشداري به مردم باشد تا با ديدن آگهي هاي اين چنيني به سرعت پول خود را به سمت اين شرکت ها نبرده و با وجود طولاني بودن زمان دريافت وام از طريق سيستم بانکي، بازهم به سيستم بانکي اطمينان کرده و وام مربوطه خود را بدون خطراتي اين چنيني از نظام بانکي دريافت کنند.

البته، از مسئولان مربوطه هم مي خواهيم که چاره اي جدي براي مقابله با اين شرکت ها و موسسات را در دستور کار خود قرار دهند تا مردم پولهاي حاصل از زحمات خود را به راحتي به دست اين شرکت ها نسپارند.

گزارش از ترکاشوند