به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی" در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به این که حادثه کهریزک در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل روی داده، آیا به این پرونده قبل از انتخابات آتی رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ گفت: رسیدگی را به عهده قضات بگذارید قاضی محترم در این چند جلسه زوایای مختلفی را بررسی کرده و بهتر این است که مطبوعات و دیگر رسانه‌ها منتظر باشند که قاضی در این قضیه تصمیم بگیرد.
 
وی گفت: بنای دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده این است که در رسیدگی تسریع کنند، ولی باید ببینیم که در شرایط عادی چه پیش خواهد آمد.
 
معاون اول رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قوه قضاییه اجرای امر رهبری را در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک دستور برای همه بخش‌ها اعم از نظارتی و قضاوتی ضروری می‌داند و نگاه ما به دستور مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای به عنوان یک منشور مبارزه با فساد اقتصادی است.
 
حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: گزارشات در بخش‌های مختلف قوه قضاییه حاکی از عزم راسخ این دستگاه برای مبارزه با فساد اقتصادی است.
 
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر با یک نگاه دقیق‌تر به مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاه کنیم، باید بسترهای فساد را در نظر بگیریم. جنس پرونده بانکی که اخیرا در کشور شاهد آن بودیم این نیست که فقط مربوط به یک پرونده خاص باشد زیرا ما نمونه‌هایی را در سال‌های ‌قبل داشتیم.
 
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود. از جهت اینکه از یکسری منافذ در سیستم و نظام بانکی سوء‌استفاده شده و افرادی توانسته‌اند پول‌های بسیاری به جیب بزنند.
 
وی با بیان این‌که «ابعاد پیام رهبری بسیار مهم است» گفت: این پیام خطاب به هر سه قوه است. به قوه مقننه برای قانون‌گذاری،‌ قوه مجریه برای از بین بردن زمینه‌های فساد و اصلاح ساز و کارها و قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی.
 
وی با بیان این‌که «همکاری و همراهی بخش‌های مختلف در این موضوع ضرورت دارد» گفت: تصورم بر این است که باید در بخش‌های اجرایی مثلا در نظام بانکی، پرداخت وام با شرایط خاص و وثایق لازم صورت گیرد تا اگر بازپرداخت وام به تعویق افتاد بانک‌ها خودشان متولی پیگیری دریافت پول‌ها باشند. شاهد هستیم که در این قضیه آنچنان که باید عمل نمی‌شود و این نکته مهمی است، زیرا اگر به فرض هم دادستان به عنوان مدعی‌العموم یک پرونده‌ای را پیگیری کند این امر کفایت نمی‌کند.
 
حجت‌الاسلام رئیسی اظهار داشت: اکنون در کشور فضای انتخابات است ولی بحث انتخاباتی همیشه در کشور بوده؛ زیرا ما سالی یک انتخابات را داریم ولی نباید از کارهای اصلی یعنی از بین بردن زمینه‌های فساد غافل شد. یکی از لوازم مهم حماسه اقتصادی، امنیت اقتصادی است و امنیت اقتصادی در پرتو مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد می‌شود تا زمینه برای کارآفرینان فراهم شود و تولید ثروت کنند.
 
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی، گفت: در قانون انتخابات جایگاهی برای قوه قضاییه تعیین شده است. یکی از وظایف در بعد همکاری با سایر دستگاه‌ها مانند بخش نظارتی، شورای محترم نگهبان یا بخش‌های هیات اجرایی است. در یک بعد وظیفه پیشگیری به عهده این ستادها و در بعد دیگر وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارند. این ستادها نشست‌های مختلفی با بخش‌های نظارتی و اجرایی در امر انتخابات داشته‌اند و بعضی تذکرات و پیگیری‌ها نیز باعث شده که ما شاهد کاهش تخلفات باشیم.
 
حجت‌الاسلام رئیسی یادآور شد: در بخش رسیدگی هم اگر پرونده‌ای در دادگستری مطرح شود طبعا به آن رسیدگی می‌شود.

انتهاي پيام/