به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "احمد تویسرکانی" معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری با بیان اینکه نوآوری و ابتکارات ناشی از خلاقیت بشری برای عموم مردم مفهومی روشن است اظهار داشت: رشد و توسعه این مفاهیم در گرو رشد حقوق مالکیت معنوی است.
وی ادامه داد: حوزه نوآوری‌ها همواره با تغییراتی همراه بوده که به تغییر در کیفیت زندگی و شهر می‌توان اشاره کرد که نقش اصلی مالکیت معنوی فراهم آوردن نوآوری‌ها که به پیشرفت جوامع به سوی توسعه یافتگی است.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه حرکت به سمت جهانی پویا که نسل آینده در آن رشد خواهد کرد دغدغه امروز جهان شده است تصریح کرد: ثبت اختراع به نوعی حمایت از نوآوری‌ها است که تعداد این نوآوری‌ها در کشورهای مختلف دنیا میزان توسعه یافتگی آن کشور را نشان می‌دهد.
وی افزود: در آمریکا طی سال 1397 تا 2011 رشد صد درصدی ثبت اختراعات وجود داشته و همچنین در کشور چین طی همین سال‌ها رشد 33 برابری ثبت اختراعات را داشته که موجب رشد و توسعه یافتگی این کشورها شده است.
تویسرکانی با بیان اینکه در کشور ما نیز با توجه به ظرفیت‌های حقوقی که در راستای ارتقای کیفیت اختراعات زمینه مناسبی را در تحقق سند چشم انداز و برنامه 5 ساله توسعه کشور به وجود آورده است اظهار داشت: ایران در آستانه تولید سند الحاق به معاهده ثبت اختراعات در بعد بین‌المللی بوده که رشد چشم‌گیری را در ثبت اختراعات و علائم تجاری داشته است.
وی ادامه داد: اختراعات ثبت شده ازسال 1310 تا سال 1377، 26 هزار و 105 مورد ثبت اختراع صورت گرفته و ازسال 77 تا 91 52 هزار و 974 مورد ثبت اختراع داشتیم که رشد 10 برابری این مسئله را نشان می‌دهد.
تویسرکانی با اشاره به اینکه رشد و شکوفایی در حوزه مالکیت صنعتی نیز روند سعودی داشته است اظهار داشت: از سال 1304 تا سال 1377، 75 هزار و 700 مورد ثبت علائم صنعتی وجود داشته که از سال 77 تا سال 91 115 هزار مورد ثبت علائم صنعتی و تجاری را شاهد بوده‌ایم که این رشد ثبت علائم تجاری و صنعتی تضمین مناسبی برای دارندگان این حوزه است.
وی اظهار داشت: نادیده گرفتن حقوق اختراعات و مالکیت صنعتی به دلیل داشتن اثرات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی و بخصوص نقض حقوق ثبت علائم تجاری تجاوز به حقوق جامعه محسوب می شود که همواره تمامی کشورها در قانون خود ضمانت‌های حقوقی و کیفری را که باعث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شود را مورد توجه قرار داده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با اشاره به اینکه در کشور ما نیز در قلمرو قوانین برای ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری و صنعتی قوانین به تصویب رسیده است گفت: در سال 86با تصویب قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری در راستای حمایت از کنوانسیون پاریس و مالکیت صنعتی تریپس به حمایت از حقوق مخترعین و علائم تجاری پرداخته است.
وی ادامه داد: سیستم مالکیت صنعتی در کشور نه تنها ثبت حقوق مالکیت صنعتی را دارد بلکه سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مرجع شبه قضایی، قضا زدایی را در کشور فراهم آورده است.
تویسرکانی با بیان اینکه مسئولیت مالکیت فکری در مجامع بین‌المللی به عهده سازمان ثبت است ادامه داد: امیدواریم در حوزه تمرکز تثبیت مالکیت فکری در کشور قدم های جدی برداشته شود و ما نیز به دلیل ساختار سیاسی در کشور حوزه مالکیت فکری را به سمت تثبیت مالکیت‌ها ببریم و در قوه قضاییه به طور جدی این مهم را تقویت کنیم.
تویسرکانی تصریح کرد: در حوزه مالکیت صنعتی از جهت اقدامات ثبت‌قدم‌های ارزشمندی در سال 91 برداشته شده است که بدین منظور مراجعات حضوری را به سازمان متوقف کرده‌ایم به صورتی که تقاضاهای‌شان را به صورت الکترونیکی اعلام کرده و ما نیز ابلاغ و جواب را به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنیم.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه سیستم سنتی ثبت و رسیدگی به این مسئله تنها در تهران صورت می‌گرفت اظهار داشت: کار ارزشمندی که در قوه قضاییه صورت گرفته سیستم ثبت الکترونیکی است که موجب تسریع، شفاف‌سازی و ایجاد بانک‌های ساماندهی شده بوده که اسناد در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: ایران با عضویت در معاهده مادرید و لیسبون ثبت علائم تجاری کشورمان را در دیگر کشورها و امکان حمایت بیشتر از مالکان را فراهم کرده است.
انتهاي پيام/
