به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ؛ نگراني هاي "اف بي آي" درباره عدم دسترسي به گفتگوهاي تروريست ها موجب شد تا پيشنهاد دهد شركت هايي كه قوانين استراق سمع را رعايت نمي كنند ، مجازات شوند .
"آندرو واسمن" مشاور كل "اف.بي.آي"ماه گذشته درباره چالش هاي بخش فناوري اظهار داشت :" آنچه كه براي دولت مهم تلقي مي شود کاملا مشخص است. نمي توان به دادگاه مراجعه كرد و خواستارصدور دستور توقف مکالمات اينترنتي شد".
در حال حاضر هيچ راهي براي کنترل برخي از مكالمات وجود ندارد و شركت ها عملا دستورات دادگاه را ناديده مي گيرند.
تحت پيش نويس اين پيشنهاد دادگاه مي تواند جريمه هاي فراواني از ده ها هزار دلار به بالا را براي شركت هايي كه قوانين استراق سمع و کنترل مکالمات را رعايت نمي كنند، معين سازد . شركتي كه براي مدتي قانون را زير پا بگذارد، تحت پيگرد قانوني و جريمه قرار خواهد گرفت. پس از گذشت 90 روز از عدم پرداخت جريمه مبلغ ان روزانه دو برابر خواهد شد.
به نوشته روزنامه "واشنگتن پست" شركت ها و ادارت كوچك از اجراي اين قانون مستثني هستند.