محمد علي‌پور نماينده ماکو،چالدران و پلدشت در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به شايعات اخير در مورد افزايش قيمت کالاهاي اساسي و همين طور حذف ارز مرجع در مورد اين کالاها گفت: به نظر بنده هيچ گونه تغييري در قيمت کالاهاي اساسي به صلاح نيست، زيرا تمامي اين کالاها با ارز مرجع وارد شده و هيچ شخص و يا ارگاني حق اين که اجناس را با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برساند، ندارد.
وي ادامه داد: سخنان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه «بانک مرکزي ارز مرجع در اختيارمان قرار نمي‌دهد» و تكذيب اين سخنان از سوي معاون رئيس‌جمهور و اعلام اينكه «اين شخص اشتباه کرده و ارز مرجع کالاهاي اساسي تامين شده است» ناهماهنگي در بدنه دولت را نشان مي‌دهد.
علي‌پور با بيان اين مطلب که تغيير نرخ ارز به صورت لايحه پيشنهاد شده و در کميسيون تلفيق در حال بررسي است، تصريح کرد: هنوز مبلغ مشخصي در مورد نرخ ارز لحاظ نشده است، اين مسئله صحت دارد که در بودجه امسال نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده اما در حال حاضر در سطح کشور ملاک مبلغ 1226 بوده و مجلس مصوبه جديدي را در اين مورد به تصويب نرسانده است.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين مسئله که متاسفانه هزينه عدم هماهنگي و ناشي‌گري دولت را مردم پرداخت مي‌کنند، گفت: کساني که کالاهاي اساسي را احتکار کرده بودند با استفاده از فرصت اين کالاها را با نرخ ارز مبادله‌اي و با 30 الي 40 درصد افزايش قيمت به فروش رساندند، از جمله روغن نباتي که صريحا شاهد بوديم در مدت کوتاهي در فروشگاه‌ها کمياب شد.
وي در پايان با بيان اين مطلب که مسئول تمامي اتفاقات اخير در حوزه اقتصادي دولت است، اظهار داشت: ناهماهنگي بين سياستمداران و اتخاذ سياست‌هاي ناپايدار باعث ايجاد مشکل مي‌شود تمامي کالاهاي اساسي بايد با نرخ ارز مرجع توزيع شده و مسئول کنترل و نظارت بر اين امر دولت است.
انتهاي پيام/
