به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفترمطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:

۱- حسب ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی، اعتباری که تحت عنوان «پیش‌بینی نشده» در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران با رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت، قابل مصرف بوده و هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاه‌های اجرایی که مقررات قانونی خاص دارند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات قانونی خاص دستگاه مربوط مصرف شود. با توجه به ماده مورد اشاره و عدم رعایت اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۹۳) قانون محاسبات عمومی و ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانین خاص و عام مجوز قانونی بسیاری از ردیف‌های متفرقه نیازمند بررسی است.

۲- در تعدادی از ردیف‌های متفرقه در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌هایی پیش‌بینی شده است. همچنین طبق ماده (۶۷) قانون محاسبات عمومی کشور کلمه «کمک» صرفاً به اعتبارات جاری (هزینه) تسری دارد و از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌توان «کمک» کرد. از این نظر واژه مذکور می‌باید از مقابل این ردیف‌ها حذف شود.

۳- با توجه به جامع و صریح بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت حقوق، مزایا و پاداش، لحاظ کردن برنامه‌هایی از این دست، بدون شفافیت لازم صحیح نیست و برای سازمان‌هایی نظیر گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی، اعتباراتی برای پرداخت پاداش به کارکنان و فعالیت‌های جاری دیگر اعتباراتی پیش‌بینی شده است که می‌تواند در صورت نیاز آن را به ذیل اعتبارات همان دستگاه منتقل کرد.

۴- حدود ۲۲ درصد از اعتبارات ردیف‌های متفرقه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که حدود عملیات و در بسیاری از مواقع متولی انجام آن‌ها نیز مشخص نیست.

۵- حجم زیادی از اعتبارات در ردیف‌های مختلف در اختیار معاونت قرار گرفته که مشخص نیست این اعتبارات با چه مجوز قانونی و برای انجام چه هدف و مأموریتی در اختیار دستگاه قرار خواهد گرفت و ساز و کار توزیع آن چگونه است.

۶- در برخی از ردیف‌ها حجم وسیعی از موضوعات در قالب یک ردیف گنجانده شده است و مشخص نیست که برای هر موضوع چه مقدار اعتبار در نظر گرفته شده است و نتیجه آن چه خواهد بود و اساساً متولی انجام آن مأموریت، چه دستگاهی است.

۷- بندهای «۱» و «۸» ذیل ردیف ۵۴۰٬۰۰۰ اعتبارات نهادهای خاص از نظر قانونی مبهم و از نظر مالی و محاسباتی اشکال دارند. ضمن این که مجوز قانونی این ردیف‌ها نیازمند بررسی است. مشخص نیست که این بدهی‌ها ناشی از چیست و مربوط به چه دستگاه‌هایی است و چرا دستگاه‌های اجرایی موضوع این ردیف‌ها از اعتبارات دستگاه خود، بدهی‌شان را پرداخت نکرده‌اند؟

۸- در ردیف‌های متفرقه ردیفی تحت عنوان کمک زیان شرکت‌های دولتی در اعتبارات یارانه‌ها پیش‌بینی شده و این در حالی است که شرکت‌های زیان‌ده در پیوست مربوط به شرکت‌های دولتی وجود ندارد و فقط نام صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ذکر شده است که خود دارای ردیف‌های بودجه‌ای‌اند.

این گزارش چنین پایان می‌یابد:

۱- به منظور رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و اجتناب از مخدوش شدن مسئولیت محاسباتی دیوان محاسبات پیشنهاد می‌شود که اعتبارات هزینه‌های متفرقه که مجوز قانونی انجام برخی از آن‌ها نامعین است، حذف شود.

۲- در خصوص سایر ردیف‌های دارای مجوز نیز پیشنهاد می‌شود در ذیل دستگاه اجرایی ردیف جداگانه و مستقلی ایجاد شود که هم بودجه دستگاه از شفافیت لازم برخوردار شود و هم از ادغام آن با ردیف‌های برنامه‌ای دستگاه اجتناب به عمل آید تا بدین ترتیب از صرف اعتبارات آن در سایر برنامه‌های دستگاه خودداری شود.

انتهاي پيام/