سيد مهدي موسوي نژاد، در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: افزايش 38 درصدي حامل هاي انرژي در جهت تامين هدفمندي يارانه ها، در کميسيون برنامه و بودجه مطرح شده، ولي هنوز در صحن علني مجلس بحث هايي صورت نگرفته است.
وي تصريح کرد: در زمان برگزاري بررسي افزايش قيمت سوخت، قطعا پيشنهاداتي از سوي نمايندگان مجلس ارائه خواهد شد.
موسوي نژاد اظهار داشت: هدف از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري، جبران کسري بودجه است. متاسفانه افزايش قيمت سوخت راهکار مناسبي براي مبارزه با قاچاق سوخت نيست.
عضو کميسيون انرژي مجلس، تاکيد کرد: نظارت بر عملکرد توزيع سوخت در جايگاه هاي عرضه و مديريت صحيح و کنترل کارت هاي سوخت، راهکاري اساسي براي مقابله با اين معضل است.
وي خاطرنشان کرد: قيمت سوخت در بودجه براساس دلار و ارز بسته مي شود؛ چرا که در صورت نوسانات ارز بازهم قاچاقچيان به کار خود ادامه مي دهند، بنابراين متوليان امر بايد نظارت مستقيم داشته باشند تا پول بيت المال به هدر نرود./عب