به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران علی جدیدی اظهار داشت: 42 درصد مجرمان زندانی استان را محکومان پرونده‌های موادمخدر شامل می‌شود که این رقم آمار قابل توجهی است.
وی اولویت‌های سال جاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را در راستای تحقق شعار سال کشور برشمرد و گفت: با اجرای کامل برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال جاری گام موثری را در مبارزه با موادمخدر برخواهیم داشت.

وی در خصوص برنامه‌های این شورا در حوزه مقابله با عرضه موادمخدر، گفت: تشدید مبارزه با سران شبکه ترانزیتی و توزیع کنندگان عمده، کنترل مبادی ورودی و گلوگاه های مرزی، مبارزه با شبکه تولید، تشدید مبارزه با پول‌شویی، استمرار طرح پاک‌سازی مناطق آلوده شهرها، رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه و برگزاری همایش‌های تخصصی از عمده برنامه‌های این شورا در سال جاری است.

جدیدی با اشاره به اقدامات قضایی مورد نیاز برای تسریع در روند مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: راه‌اندازی دادسرای ویژه مبارزه با موادمخدر گامی موثر در تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و کاهش ارجاع معتادان به زندان می‌شود.