به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حمید صافدل با تبيين اهداف رفع موانع و مشکلات موجود و توجه بيشتر به سايت هاي توليدي موجود در خارج از كشور گفت: استفاده از ظرفيت هاي ديپلماتيك كشور براي پشتيباني از بازار خودروي ايراني در فراسوي مرزها و نگاه ويژه به نيازهاي لجستيكي صادرات در بخشهاي  حمل و نقل ريلي و دريايي را عاملي موثر در توسعه صادرات غيرنفتي کشور و درنهايت رونق اقتصاد کشور دانست.
 
وي ضمن اشاره به سياستگذاران دولتي و مجريان بخش خصوصي، به حضور هر دو گروه  توليد کننده و دستگاه هاي حمايتي در رابطه با تصميم گيري هاي اقتصادي تاکيد کرد : در اين بين پيگيري ويژه مشکلات سایت های خارجی خودرو سازان به تفکیک هرکشور، تدوين تسهیلات ویژه حمایتی صندوق ضمانت صادرات در رابطه با  کاهش ریسک مبادلات ارزی ظرف مدت یکماه و تنظیم نیازمندیهای لجستیک صادرات خودرو متناسب با برنامه کمی صادرات در سال 92 در دستور كار ويژه سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
وي درخصوص پيگيري مشکلات مربوط به جابجايي ارز توسط خودروسازان تصريح کرد: در اين رابطه قائم مقام وزارت صنعت،معدن و تجارت و بانک مرکزي مسئول ارائه تسهيلات ويژه حمايتي براساس منابع مالي صندوق ضمانت صادرات براي کاهش ريسک مبادلات ارزي بخش خودرو در يکماه آينده هستند.
وي ادامه داد: تامين نيازهاي لجستيک بخش صادرات خودرو بايد متناسب با برنامه کمي صادرات سال 92 و براساس هماهنگي دستگاه ها به سازمان توسعه تجارت ارائه شود.