وي گام اول را در تشكيل اين بسته حقوقي براي قضازدايي "پیشگیری از وقوع جرم" دانست و گفت: پيش‌گيري از وقوع جرم بايد با محوریت قوه قضاییه و همکاری مردم،‌ آمار انجام شده تا آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند.

رئيس سازمان زندان‌ها با بيان اينكه در جامعه بايد قضازدایی نيز در اولويت قرار گيرد تصريح كرد: برخی از تخلفات و اعمال خلافی که انجام می‌شود عنوان مجرمانه كيفري بر آن‌ها صدق نمي‌كند و بايد با رسیدگی‌های اداری و صنفی توسط شورای حل اختلاف بدون اینکه به مراجع قضایی ارجاع دهیم تصمیم مقتضی در اين موارد اتخاذ ‌شود.

اسماعيلي ادامه داد: جرم‌زدایی سومين كاري است كه بايد عناوین مجرمانه‌ كيفري که از درجات پایین برخوردار بوده را حذف کرده و به عنوان تخلف به مراکز مربوطه ارجاع دهیم تا از حجم ورود پرونده‌ها به محاكم جلوگيري كنيم.

وي حبس زدایی را عامل ديگري براي تصويب لايحه قضازدايي دانست و گفت: هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما براي جرايم كوچك مجازات‌هاي جايگزين حبس در نظر گرفته شود.

اسماعيلي با بيان اينكه "تکدی‌گری" در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه تلقی شده تصريح كرد: در قانون مجازات اسلامي فعلي، براي این عمل مجرمانه جزای نقدی در نظر گرفته شده و چون این افراد توانایی پرداخت این جزای نقدی را ندارند به مجازات حبس محکوم می‌شوند اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این امر باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و ... از متکدیان حمایت کنند و قوه قضاییه را درگیر این مسائل نکنند.

رئيس سازمان زندان‌ها در پايان خاطرنشان كرد: در قانون مجازات فعلی و ديگر قانون‌هاي مجازات2000 عنوان مجرمانه وجود داشته که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها باشيم.

انتهاي پيام/