به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، یحیی آل‌اسحاق در نشست "راهبردهای اقتصادی دولت آینده" که ظهر امروز از سوی بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت:‌ بعد از وقوع انقلاب اسلامی تئوری‌های مختلفی در زمینه اقتصادی در کشور مطرح شد که در دولت‌های مختلف به شیوه‌ای خاص تدابیر اقتصادی خود را اجرایی می‌کردند.  
 
وی افزود: راهکارهای اقتصادی در زمینه سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارت و پشتیبانی که بر عهده دولت است و همچنین مولفه‌های تصمیم‌گیری و کنترل اقتصاد بر عهده مردم است که باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی تمامی این مولفه‌ها و راهکارها را مدنظر قرار دهیم.  
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: نسبت دادن افراد به رنگ‌ها و طیف‌های مختلف اصلا کار صحیحی نیست و این یکی از عارضه‌های کشور به حساب می‌آید، اینکه زمانی که من وزیر بازرگانی دولت سازندگی بودم دلیل نمی‌شود که سیاست‌های اقتصادی من کاملا موافق با آن دولت بوده است، چرا که در آن زمان من نظر متفاوتی مبتنی بر اقتصاد دولت‌ ملت داشتم.  
 
آل‌اسحاق افزود: نظام جایگاهی دارد و هر نهادی باید سر جای خود قرار بگیرد و باید سرمایه‌های اجتماعی زیادی را که در کشور داریم به دور از این افکار اشتباه مورد استفاده قرار داد.  
 
وی در ادامه به نقش دولت سازندگی در اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: در دولت سازندگی اقتصاد را متمرکز بر بخش درآمدی کردند و به شاخصه‌های مردمی کمتر توجه شد که نتیجه آن شکاف طبقاتی بود.
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه به نقش دولت نهم و دهم در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: دولت کنونی با اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر اقتصاد توزیعی و توجه به شاخصه‌های تولید، سعی در از بین بردن شکاف طبقاتی داشت که متاسفانه نتیجه آن بروز تورم در جامعه بود.  
 
آل اسحاق افزود: جنس اقتصاد کاملا متفاوت با سیاست است و نباید هر مسئله‌ای را با متر سیاسی محاسبه کنیم.  
 
وی در ادامه به چالش‌های اقتصادی در کشور پرداخت و اظهار داشت: بیکاری، تورم، تلاطم نظام ارزی ناهماهنگی دیپلماسی اقتصادی با سیاست خارجی از جمله معضلات و مشکلات اقتصاد کشور است که باید با تدابیر مناسب در حل آنها تلاش کرد.  
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ اصول حاکم در اتخاذ سیاست خارجی کشور از رهبری و شورای عالی امنیت نشات می‌گیرد و هر دولتی که سر کار می‌آید باید از این دو رکن تبعیت کند.  
 
آل‌اسحاق وظیفه دولت را در برقراری تعامل با جهان و  منطقه اینگونه عنوان و تصریح کرد: ایجاد زمینه‌های تعامل با دیگر کشورها برای رسیدن به اهداف نظام براساس اصول قانون اساسی باید باشد.  
 
وی اظهار داشت: متاسفانه مشکل ما در شرایط کنونی در اتخاذ تدابیر از سوی برخی مسئولان است که باید با ایجاد تعامل با دیگر جوامع مقداری اوضاع متشنج در کشور را بهبود داد.  
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها گفت: از جمله اقدامات شایسته دولت نهم و دهم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است ولی در نحوه اجرا و مدیریت آن ضعف‌هایی بود که دولت آتی باید بهبود و نحوه اجرای صحیح این طرح تلاش مضاعفی داشته باشد.  
 
آل‌اسحاق افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت قرار بود که منابع حاصل از این طرح صرف تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود که از این طریق فاصله طبقاتی کاهش یابد اما به تدریج با اتخاذ سیاست‌های اشتباه علاوه بر آسیب‌رسانی به بخش تولید شاهد افزایش بی‌رویه تورم در اقتصاد کشور بودیم.
 
وی بیان داشت:‌ زمانی که کشور با افزایش حجم نقدینگی و تورم مواجه شد دولت برای جبران این اشتباه مجبور شد که به واردات روی آورد که تعادل را بدین طریق در بازار ایجاد کند اما پس از آن شاهد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بودیم که متاسفانه این طرح بزرگ و کلان نتوانست آن طور که باید در کشور به بهترین شکل اجرا شود.  
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و با افزایش تولید در کشور حجم نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.
 
آل‌اسحاق در پایان در ارتباط با مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان خنثی‌سازی نقش جمهوری اسلامی در منطقه است و آنها مسئله هسته‌ای را بهانه‌ای برای رسیدن به اهداف خود مدنظر قرار داده‌اند و دولت آتی باید با حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات رهبری مسئله هسته‌ای ایران را طبق قانون و مقررات حل و فصل نماید.  

انتهای پیام/