به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،   خوش‌حسابي مردم در رابطه با پرداخت به‌موقع حق و حقوق شهرداري بيانگراين واقعيت است كه وقتي مردم خدمات عمراني، رفاهي و خدماتي و... را به چشم مي‌بينند و از مزاياي آن برخوردار مي‌شوند به اين وظيفه قانوني و شرعي گردن مي‌نهند و با پرداخت به‌موقع مطالبات شهرداري اين نهاد مردمي را ياري مي‌كنند و به مسئولان و خدمتگزاران خود اجازه مي‌دهند كه براي توسعه و عمران شهر در مدت طولاني و مبتني بر نيازهاي حال و آينده برنامه‌ريزي و روي درآمدهاي خود حساب كنند.

اما اينكه سازمان‌هاي دولتي به چه علت حق و حقوق شهرداري را با وجود تخصيص اعتبار از سوي دولت به‌موقع پرداخت نمي‌كنند و احيانا اعتبارات را در جاي ديگر هزينه مي‌كنند، جاي سوال دارد.

به عنوان مثال در يك ارگان دولتي كه براي ساخت يك مجتمع درماني يا خدماتي ميلياردها تومان اعتبار اختصاص مي‌دهد چگونه است كه حق و حقوق شهرداري در همين رابطه يا ناديده گرفته مي‌شود يا اصلا آن ارگان حاضر به پرداخت آن نمي‌باشد و در عين حال همين ارگان دولتي دوست دارد با وجود نپرداختن حق و حقوق شهرداري خدمات شايسته و مطلوب نيز از اين نهاد مردمي دريافت كند.از سوي ديگر چهره ناپسند اين اقدام نهادهاي دولتي در حبس و پرداخت نكردن مطالبات شهرداري اين نتیجه را به دنبال خواهد داشت كه اگر نهادهاي دولتي درپرداخت حق و حقوق شهرداري سهل‌انگاري مي‌كنند و مطالبات آن را پشت گوش مي‌اندازند چگونه مردم حاضر مي‌شوند حقوق شهرداري را در كمترين زمان بپردازند.

نگاهي به عملكرد غيرمنصفانه دستگاه‌هاي دولتي در پرداخت مطالبات شهرداري نشان مي‌دهد كه اين دستگاه‌ها در رابطه با پول برق، مخابرات و آب و فاضلاب بدهي‌هاي ميلياردي دارند و اگر شهرداري در چارچوب قانون وارد عمل شود و قانون در مورد آن‌ها اعمال شود، بحث تعطيل‌كردن ادارات و بلاتكليف گذاشتن كار مردم را به ميان مي‌كشند و در عمل مردم را در مقابل شهرداري قرار مي‌دهند.

اكنون اين پرسش وجود دارد كه اگر ارگان‌هاي دولتي اين2 هزار و 300 ميليارد تومان شهرداري را به‌موقع پرداخت كنند، اين سازمان مردم‌نهاد مي‌تواند خدمات خود را به شايستگي ارائه و فعاليت‌هاي عمراني را گسترش و توسعه دهد و مطالبات خود را از مردم با فاصله زمان مناسب‌تر دريافت كند و از فشار به گروه‌هاي مختلف به ويژه كم‌درآمدها بكاهد.

اينكه آيا اين كم‌توجهي ارگان‌هاي دولتي به پرداخت مطالبات شهرداري تاكنون مورد توجه شوراي شهر قرار گرفته است و مصوبه‌اي براي رسيدن شهرداري به حقوق خود به تصويب رسانده يا نه، جاي پرسش دارد. آيا اساسا شوراي شهر مشهد كه عملكرد ريز و درشت شهرداري را زير نظر دارد در جريان اين مهم قرار گرفته است؟ آيا مصوبه‌اي در خصوص مجازات پرداخت نكردن حق و حقوق شهرداري از سوي ارگان‌هاي دولتي به تصويب رسانده و خواستار اجراي آن شده است؟

آيا كرسي‌نشينان پارلمان شهر نمي‌دانند كه تمام عوايد شهرداري، جز مبلغ اندكي كه از سوي دولت آن هم براي پروژه‌هاي زيرساختي تامين مي‌شود، از سوي مردم پرداخت مي‌گردد. اگر شوراي اسلامي شهر و مراجع قضايي در اين خصوص مصوبه يا قوانيني دارند پس چرا به اجرا گذاشته نمي‌شود تا شهرداري درمقابل بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و... با ده‌ها مشكل روبه‌رو نشود و در مقابل مطالبات آن‌ها املاك سرمايه‌اي خود را به ثمن بخس واگذار نكند كه همين ملك و املاك با توجه به نرخ تورم در كشور مي‌تواند ساليان متمادي از درآمدهاي پايدار شهرداري در حال و آينده باشد./س