داود میرخانی رشتی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، در خصوص وضعیت صنعت خودرو پس از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت ها اظهار داشت: این صنعت طی سال گذشته با مشکلات مالی و محدودیت های بین المللی متعددی مواجه بود و تصمیماتی که در بخش های مختلف از جمله اجرای استانداردهای اجباری و قیمت گذاری محصول صورت گرفت، بر مشکلات این حوزه اضافه کرد.
وی ادامه داد:به دلیل کمبود نقدینگی طی ماه های گذشته، بدهی خودروسازان به قطعهسازان رو به افزایش بوده و ادامه این روند این 2 صنعت بزرگ کشور را از حرکت باز می دارد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه هماکنون نیز بسیاری از قطعهسازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه میدهند، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت 20 - 30 درصدی به معنای آن است که خودروساز نه تنها نمیتواند قیمت قطعات دریافتی از قطعهساز را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد بلکه در مواردی نیز باید قیمت این قطعات را کاهش دهد که این موضوع معنایی جز نابودی صنعت قطعه در ایران نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر خودروساز نتواند با حداقل سود مشروع به فعالیت خود ادامه دهد دیگر نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نخواهد داشت زیرا هزینههای تولید در واحدهای صنعتی از محل سود سالانه این شرکتها تامین میشود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ابلاغ دستورالعمل جدید و کاهش قیمت ها، تحمیل قیمت به تولیدکننده است و طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه ، در چنین شرایطی دولت باید ضررو زیان تولیدکننده را جبران کند./س