به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد رضا مقدم در نشست تخصصی نفت که در حاشیه سومین روز برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، افزود: همکاری دانشگاه و بخش صنعت نفت در قالب یک کنسرسیوم دیده شده است.
 
وی در مورد مهم ترین مواردی که اجرای برنامه ازدیاد برداشت در کنسرسیوم را ضروری می کند، افزود: این دانشگاه ها مصمم هستند امکانات علمی، پژوهشی، فنی خود را در زمینه های افزایش بهینه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور به صورت نظام مند و فعال ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور، کنسرسیومی متشکل از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، شیراز و بخش صنعت نفت است که در سال های اخیر در زمینه پروژه های تحقیقاتی، علمی، پژوهشی، فناوری، حوزه های بالادستی نفت و گاز از سوی وزارت نفت به طور عمده مورد حمایت و سرمایه گذاری بوده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت اضافه کرد: تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت با تجمیع دانشگاه‌ها و همسو سازی آنها نیز اتفاق افتاد، چرا که ازدیاد برداشت مهمترین مسئله پژوهش و فناوری در نفت است.
 
وی اظهار داشت: در حوزه تجهیزات 19 قلم مانند توربین‌ها، دکل حفاری، شیرآلات و امثال آن دانش پایه هستند که با همکاری تولید‌کنندگان داخلی نقشه راه میزان مصرف آنها و توانایی تولید‌کنندگان را تهیه کردیم و مسئولیت آن با خود سازندگان داخلی است. چنانکه به عنوان پیگ هوشمند خطوط لوله به این طریق تولید شد.
 
مقدم در پاسخ به پرسش پاسخ درباره اعلام ارقام متفاوت ساخت داخل از سوی مسئولان صنعت نفت با تاکید بر اینکه معاونت پژوهشی ارزیابی دقیقی از میزان ساخت داخل دارد، گفت: در کشور هدف‌گذاری ها درباره تسریع در احداث و توسعه با ساخت داخل در مقابل هم قرار می‌گیرند و در این باره باید اولویت‌بندی کنیم.
 
وی افزود: مثلا توسعه سریع میادین مشترک ضرورتی در سطح ملی است، چنانچه شرکت‌های مختلف در قالب زمان‌بندی و کیفیت مشخص باید پروژه‌ها را تحویل دهند و رویکرد آنها سرعت است.
 
مقدم اضافه کرد: از طرف دیگر باید تجهیزات قابلیت رقابت و با دانش فنی کافی باشند که این مسئله نیازمند زمان و بستر است و تعارض این دو مطلب را باید با تعامل حل کنیم.
 
وی اظهار داشت: در سطح کالاهای ساده که دانش فنی سنگینی ندارند 50 تا 55 درصد اقلام و کالاها از نظر وزنی و 30 تا 35 درصد آنها از نظر قیمتی در داخل تولید می‌شود، اما تجهیزات نفتی با دانش فنی پیچیده‌تر مانند ماشین‌های دوار یا تجهیزات سرچاهی و دکل که 19 قلم راهبردی را تشکیل می‌دهند ساخت داخل اندک است و در بعضی سطوح دانش فنی در داخل کشور وجود دارد که در همان سطح وارد چرخه تولید شده‌اند.
 
معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با بیان اینکه پتانسیل تولید نزدیک به 65 تا 75 درصد تجهیزات نفت در داخل کشور وجود دارد گفت: به طور یقین تا پایان برنامه پنجم در سطح 90 تا 95 درصد تجهیزات داخلی سازی می‌شود و تا قبل از چشم‌انداز دانش فنی را در اختیار خواهیم داشت.
 
وی اضافه کرد: در گذشته یک دانش فنی را به صورت مکرر خریداری کرده‌ایم، چنانکه برای SRU  حدود 30 بار و برای پلی‌اتیلن 11 بار دانش فنی متفاوت خریداری کرده‌ایم که باعث مهندسی پایه متفاوت و به تبع آن خرید تجهیزات متفاوت می‌شود و به همین دلیل تنوع بسیار عظیم از جهت تعداد و انواع قطعات در صنعت نفت وجود دارد.
 
مقدم تصریح کرد: به همین دلیل تلاش برای رسیدن به تولید داخل هر یک از این نوع تجهیزات مثل پمپ‌ها از طریق قطعه‌سازی چندین نوع پمپ یا هر تجهیزات دیگری کار غلطی است و راه درست آن است که مستقل از تجهیزات موجود نقشه راه را برای کپی‌سازی مهندسی معکوس و تولید برند داخلی هر یک از این تجهیزات در دستور کار قرار دهیم.
 
وی افزود: برای همین امر ایجاد کنسرسیوم توربین را در دستور کار قرار داده‌ایم.
 
مقدم در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه داخل پذیرش ریسک فناوری بومی است و قانون مناقصات ما نیز واردات محور است که باید در این حوزه‌ها اصلاح انجام بدهیم.
 
وی با بیان اینکه در روز انعقاد قرارداد ساخت 14 دکل حفاری داخلی آرزوی بنده برآورده شد، گفت: این دکل‌ها را به گونه‌ای طراحی کردیم که از مرحله کپی و مهندسی معکوس تا نوآوری و برند داخلی حرکت کند و برآورد کردیم 50 تز دکترا از این حوزه خارج می‌شود.
 
وی با بیان اینکه حتی فناوری آب‌های عمیق را در برنامه پژوهش‌های نفت قرار داده و طبقه‌بندی کردیم گفت: تلاش می‌کنیم مسیر ثبت بین‌المللی را برای حقوق تجاری فراهم کنیم چرا که سیاست ما نه جلوگیری از واردات بلکه صادرات تجهیزات نفتی است.
 
معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری در پایان، دستاوردهای این کنسرسیوم را تصمیم گیری کلان در هیات امنا، کمیسیون دایمی، بررسی کار گروه ها که شامل پایان نامه داخلی، پیگیری روند ثبت حقوقی، پژوهش و تهیه نقشه راه و غیره است، یادآور شد./ر