به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح فعالیت های این دفتر در دولت های نهم و دهم افزود: یکی از اقدامات موثر دولت هاي عدالت محور نهم و دهم، راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت است که این سامانه در استان در شهریور ماه 89 به طور رسمی شروع بکار نموده است.

نادر سلامت ادامه داد: خلاء وجود یک سیستم مکانیزه و کارآمد جهت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی، ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم، فراهم نمودن زمینه ارتباط نزدیک مردم با مسئولین و رضایتمندی مردم از جمله اهداف راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی مردم با دولت در استان است.

نادر سلامت اضافه کرد: مردم شریف استان می توانند طی تماس با شماره 111 سامانه ارتباط الکترونیکی مردم با دولت، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در زمینه های مختلف در این سامانه ثبت نمایند و در عرض کمتر از ده روز پاسخ خود را دریافت نمایند.

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در ادامه سخنان خود به عملکرد این دفتر در رسیدگی به نامه های مردمی در دور سوم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در سفر سوم ریاست جمهوری 242 هزار و 449 نامه از طریق مردم به دفتر بازرسی تقدیم شد که کلیه انها توسط نیروهای سامد و کارشناسان خبره دستگاههاي اجرايي استان مورد رسیدگی و مطالعه قرار گرفت و بر اساس ارتباط موضوعی به سازمان و اداره مربوطه برای اقدام ارسال شد.

وي در خصوص نشر اكاذيب توسط برخي رسانه ها در فضاي مجازي مبني بر عدم رسيدگي به نامه هاي مردمي استان در دور سوم سفر رياست جمهوري گفت: متاسفانه برخي سايت ها بصورت آگاهانه يا نا آگاهانه اكاذيب و شايعاتي را مبني بر عدم بررسي و رسيدگي به نامه هاي مردمي دور سوم سفر رياست جمهوري به استان منتشر مي كنند كه اين امر شائبه هايي را در فضاي عمومي جامعه ايجاد كرده در حاليكه تمام نامه ها توسط كارشناسان مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته است.

سلامت اضافه کرد: پس از سفر سوم ریاست جمهوری به استان نیز بیش از 50 هزار فقره درخواست مردمی از طریق تماس با تلفن 111 ثبت و جهت اقدام به ادارات مربوطه ارسال شده است.

وی همچنین به درخواست های مردمی جهت دریافت وام قرض الحسنه اشاره کرد و افزود: علاوه بر 33 هزار فقره وام قرض الحسنه ای که از طریق دفتر بازرسی استانداری به بانکهای عامل ارجاع گردیده، پس از دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان، طی درخواست های مردمی، مبلغ 40 میلیارد تومان در قالب وام های قرض الحسنه به مردم نیازمند پرداخت شد.

سلامت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری 1760 نفر ساعت ملاقات مردمی استاندار آذربایجان غربی توسط دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در سال 91 اظهار کرد: بازرسی و نظارت بر لزوم برگزاری ملاقات و دیدارهای مردمی مدیران کل دستگاههای اجرایی و اخذ گزارش ماهانه از ادارات کل بصورت ریز و کارشناسی و ارائه آن به استاندار محترم از دیگر اقدامات دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری است.

مشاور استاندار همچنين گفت: مقام عالي استان هر هفته يك روز با 25 الي 40 نفر از مردم شريف استان بصورت چهره به چهره و در فضايي صميمي، ديدار مي كنند و در اين ديدارها مسائل و مشكلات مردم را از نزديك مورد بررسي قرار داده و دستورات لازم را جهت رسيدگي به آنها صادر مي كنند.

نادر سلامت اضافه كرد: همچنين استاندار آذربايجان غربي به همراه معاونين و مديران كل ستادي، جهت بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم در شهرستان هاي مختلف استان بصورت منظم و مستمر حضور مي يابند و در اماكني مانند فرمانداري و يا مساجد شهرستان ها با مردم ديدار و نسبت به رفع مشكلات آنان دستورات لازم را صادر مي كنند كه اين حضور مسئولين ارشد استان در شهرستان ها نشان از سیاست های مردم محور دولت های نهم و دهم دارد.

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همچنین به بازرسی های دوره ای این دفتر از دستگاههای اجرایی شهرستان های مختلف استان اشاره کرد و گفت: بر اساس تاکید مقام عالی استان، دفتر بازرسی هر هفته کارشناسان خود را جهت سرکشی و بازرسی از دستگاههای اجرایی به شهرستان های مختلف استان اعزام می کند و گزارش این بازرسی ها را به استاندار محترم جهت هرگونه تصمیم گیری ارسال می کند.

نادر سلامت در ادامه سخنان خود، مدیریت ارزیابی عملکرد را از دیگر فعالیت های اداره کل بازرسی استانداری عنوان کرد و گفت: این بخش از فعالیت های این اداره کل از اهمیت بخصوصی برخوردار است و بر اساس سامانه ای که از طریق وزارت کشور طراحی شده، عملکرد بخشداری های چهل و یک گانه تابعه، فرمانداری های هفده گانه سراسر استان، ادارات کل ستادی استانداری در قالب شاخص های اعلامی از طریق شبکه ویژه رایانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در پایان سخنان خود به فعالیت دفتر بازرسی استانداری در زمینه امور حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: امور حقوقی استانداری، مسئولیت رسیدگی و تنظیم دادخواست و لوایح و دفاع از کلیه پرونده هایی که در مراجع قضائی بر علیه تمام بخشداری ها، فرمانداری ها، دفاتر استانداری و معاونت ها تشکیل گردیده بر عهده دارد.

سلامت، مشاوره و ارائه راهنمایی های حقوقی به شهرداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها برای صیانت از بیت المال، رسیدگی و تهیه گزارش کارشناسی و مبتنی بر قوانین از پرونده های ارجاعی هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان، عهده داری مسئولیت دبیرخانه حل اختلاف ادارات و همچنین طرح دعوا در مراجع ذیصلاح در دفاع از حقوق و اموال به مقتضای ضرورت را از دیگر وظایف امور حقوقی دفتر بازرسی عنوان نمود./س