به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نوشته  شماره امروز روزنامه فايننشال تايمز در اينترنت: طبق قانون سخت گيرانه جديد در ايرلند براي اعلام ورشکستگي که با هدف کمک به رفع بحران بدهي اين کشور وضع شده است، صاحب خانه هاي ايرلندي که خواستار کاهش بدهي شانند، مجبور خواهند بود از تلويزيون ماهواره اي،‌ تعطيلات خارج از کشور و آموزش فرزندان شان در  مدارس خصوصي صرف نظر کنند.
روز پنجشنبه اداره ورشکستگي ايرلند محدوديت هايي را در مورد هزينه هاي ماهانه  بدهکاراني که خواستار توافق با بستانکاران شانند، وضع کرد که تاثير برنامه رياضتي  بر نحوه صرف هزينه را برجسته مي سازد.  
طبق اين محدويتها، هر نفر فقط اجازه دارد ماهانه حدود دويست و چهل و هفت يورو براي غذا،‌ بين پنجاه و هفت تا پنجاه و هشت يورو براي وسايل گرمازا و حدود صد و بيست و شش يورو براي فعاليتهاي اجتماعي از قبيل بليتهاي ورزشي و سينما هزينه کند.
در اکثر موارد، بدهکاران براي توافق با بستانکاران مجبور خواهند بود از بيمه خدمات درماني خصوصي و خودروهاي شخصي شان صرف نظر کنند. البته اگر آنها به وسايل حمل و نقل عمومي دسترسي نداشته باشند، مي توانند خودروي خود را نگاه دارند.
اين دستور العملها به منزله اولين تلاش ايرلند براي تعيين معيارهاي قابل قبول زندگي در زماني است که مردم اعلام ورشکستگي مي کنند يا طبق قانون جديد ورشکستگي با بستانکاران به توافق مي رسند. بانکها نيز در رتق و فتق دهها هزار وام مسکن طي ماههاي آتي از اين دستورالعملها استفاده خواهند کرد.
سطح بالاي بيکاري و سقوط دستمزدها بر اثر بحران اقتصادي پنج ساله ايرلند تقريبا يک نفر از هر چهار دارنده وام مسکن را به مرحله اي سوق داده است که قادر به بازپرداخت وام خود نيست.
ايرلند بر خلاف انگليس و بسيار از ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا،‌ وام مسکن را در چارچوب قوانين ورشکستگي خود قرار داده است تا بانکها تشويق شوند با بدهکاران در مورد قراردادهاي درازمدت براي حل مشکل بدهي شان گفتگو کنند.
آلن شاتر وزير دادگستري ايرلند به بانکها هشدار داد،‌ اگر با دارندگان وام مسکن در مورد نحوه بازپرداخت بدهي شان به توافق نرسند،  با زيانهاي سنگين تري مواجه خواهد شد چون بدهکاران ممکن است اعلام ورشکستگي کنند.
بدهکاران انگليسي طبق قانون ورشکستگي اين کشور هنوز با محدوديت هاي نقدي ماهانه مواجه نيستند.