به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، با توجه به نتايج گزارش دانشكده اسپانيايي "پراپرتي ريجستررز" درپي ناتواني ساكنان در باز پرداخت وام خود، بيش از 30 هزار از منازل توسط بانك ها مصادره شدند.
سال گذشته در حدود 15 هزار تن در شهر مادريد از مشاغل خود اخراج شدند. بانك هاي اين كشور نيز بيش از 65 هزار دعوي را در سال 2012 به ثبت رساندند.
در پي اخراج كارمندان دولت مصمم است كه هزار آپارتمان را با قيمت ها ي مناسب در اختيار اين افراد قرار دهد.
رئيس دولت منطقه مادريد "ايگناسيو گونزالس"گفت:"هدف اصلي اجاره اين آپارتمان ها با بهاي مناسب در حدود 40 تا 200 يورو است".
اقتصاد اسپانيا با تحت تاثير قرار گرفتن ركود اقتصادي جهاني شاهد ركود شديد اقتصادي از اواسط سال 2008 بوده است طي در نتيجه ان بسياري از مردم شغل خود را از دست داده اند.
