به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21 /01 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- در ماده يك، از آنجا كه در حال حاضر ري و شميرانات دو شهرستان جداگانه محسوب مي‌شوند، لذا تبصره ماده يك از اين حيث كه مشخص نيست آيا منظور از اين مصوبه تغيير در تقسيمات كشوري و الحاق ري و شميرانات به شهرستان تهران است كه به حذف الزامات اجرايي و قانوني ناشي از شهرستان بودن ري و شميرانات خواهد انجاميد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 6، مقيد نكردن مصوبات شوراها به عدم مخالفت با «موازين اسلام» ، مغاير با اصل 105 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به اينكه تبصره ماده 80 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382، با عبارت «رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود»، مصوبات شوراهاي محلي را قابل اعتراض در مراجع دادگستري نيز دانسته بود و از آنجا كه عبارت مزبور در مصوبه فعلي حذف شده است، حذف آن به منزله نفي اين صلاحيت تلقي شده و لذا ماده 6، از اين حيث مغاير با اصول 156 و 159 قانون اساسي است.
انتهاي پيام/