وی با بیان این که طبق بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده است، گفت: اگر این قانون مبنا باشد بانک مرکزی هر عددی را که نسبت با منابع و مصارف ارزی خود پیش بینی می کند مبنا قرار دهد چرا که در غیر این صورت سمت درآمدهای بودجه با ۵۵ درصد مبنا قرار می گیرد و سهم هزینه های دولتی که در کنترل دولت نیست عملا تعادل ساختار بودجه را از بین می برد.

نماینده كرمان ادامه داد: کجای قانون به دولت اجازه داده که به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار بانک مرکزی و سایر مسائل را دچار تغییر کند.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد:‌ تعرضی که امروز در قوانین شاهدیم در خیلی از موارد وجود دارد؛ یکی از دغدغه‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد جایگاه صندوق توسعه ملی است؛ صندوق توسعه ملی قرار بود مبنایی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد ارزی باشد؛ یکی از اتفاقاتی که در لایحه بوجود آمده این است که دولت به خود اجازه داده که هر رقمی که می‌خواهد در لایحه مبنا قرار دهد.

پورابراهیمی در پایان گفت:‌ بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته افزایش 82 درصدی داشته درحالی که بودجه مجمع تشخیص 17 درصد، مجلس 55 درصد، مرکز پژوهش‌ها 37 درصد، دیوان محاسبات 15 درصد، شورای نگهبان 47 درصد، سازمان بازرسی 22 درصد، دیوان عدالت 20 درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان 15 درصد کاهش داشته است.

انتهاي پيام/