به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران مصطفي افضلي‌فر نماينده مردم اردبيل، نمين و نير در مجلس شوراي اسلامي در صحن علني امروز سه شنبه 27 فروردين ماه در مخالفت با رد كليات لايحه بودجه 1392 كل كشور گفت: مطلبي كه به عنوان مخالف بر رد عنوان مي‌شود دليلي بر صحه گذاشتن و ايرادات و اشكالات موجود و يا ضعف‌هايي كه در لايحه مشاهده مي‌شود نيست بلكه دلايل ديگري دارد كه عنوان مي‌كنيم والا ما نيز با موافقين رد هم عقيده هستيم كه اين لايحه ايرادات، ضعف‌ها و اشكالاتي را در بردارد.

وي در ادامه افزود: يكي از دلايلي كه موافقان رد عنوان كرده‌اند مغايرت لايحه با برنامه پنجم توسعه است، عزيزان مستحضرند كه مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در نطق‌هاي موافقين هم قيد شده بود يكي از سازوكارهاي لازم و كارآمد براي نشان دادن صحيح از ناصحيح است كه كمكي باشد براي نمايندگان در ارائه مصوباتي كه مطابق با منافع و مصالح كشور تصويب مي‌شود، بنابراين من در اين خصوص چون ساير دوستان در رابطه با ساير دلايل سخن گفتند عمدتا سخنم در خصوص دلايل ديگري است كه در خصوص مغايرت با برنامه پنجم توسعه عنوان شده است.

سخنگوي كميسيون اصل 90 در ادامه اظهار داشت: مطابق نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس بودجه‌هاي سنواتي از برنامه‌هاي توسعه رسالت‌هاي متفاوتي را دنبال مي‌كند، بودجه تصوير مالي برنامه دولت براي انجام ماموريت‌هاي حاكميتي را نشان مي دهد در حالي كه برنامه‌هاي توسعه با هدف اولويت‌بندي وظايف و ماموريت‌هاي دولت و هدفگذاري آن‌ها تدوين مي‌شود.

افضلي‌فر در ادامه تصريح كرد: برنامه‌هاي توسعه در ايران به ميزان زيادي مستقل از محدوديت منابع و بدون در نظر گرفتن آثار مالي و اجرايي آن تهيه و تنظيم مي‌شود، بنابراين بايد پذيرفت برنامه‌هاي توسعه در عمل به اغتشاش و بي‌انضباطي مالي بيشتر و فاصله گرفتن از بودجه‌هاي سنواتي انجاميده است.

اين نماينده در ادامه تصريح كرد: در واقع نظام تصميم‌گيري به گونه‌اي نيست كه سازوكار لازم را براي پيوند منطقي بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي برقرار كند، بنابراين تلاش برخي از دوستان كميسيون تلفيق براي پيوند بودجه به برنامه‌هاي توسعه نمي‌تواند مبناي منطقي داشته باشد، چرا كه شيوه كنوني برنامه ريزي و بودجه‌ريزي ظرفيت پيوند بين برنامه و بودجه را ندارد، مقايسه برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي در عمل بيانگر مغايرت مسيرهايي است كه اين دو مي‌روند، لذا تلاش براي ايجاد ارتباط بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه ريزي به شيوه كنوني ره به جايي نخواهد برد و دستاوردي هم براي سياست‌گذاري نخواهد داشت.

افضلي‌فر در ادامه تصريح كرد: برقراري پيوند بين بودجه و سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه نيازمند ايجاد چارچوبي نهادين براي تهيه مخارج ميان‌مدت يا طراحي يك روش بومي مناسب با ساختار اداري و مالي كشور است.

سخنگوي كميسيون اصل 90 در ادامه اظهار داشت: مطابق اعلام نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي رديف هاي بودجه 3 موضوع قابل طرح است كه عبارتند از عدم تقارن اطلاعات ميان دولت و مجلس، دوم مسئله تفكيك قوا و سوم صلاحيت نظارتي مجلس در ميزان رعايت مصوبات مجلس درباره تغييرات رديف‌ها است كه سخن بنده ناظر بربخش اول است، اطلاعات در دسترس مجلس درباره رديف‌ها نسبت به اطلاعات دولت اندك است چرا كه در عمل كليه امكانات و اطلاعات لازم براي ترسيم بودجه در اختيار قوه مجريه قرار دارد به طور نمونه چند دستگاه اجرايي و ستادي در تنظيم بودجه دخالت دارند از قبيل بانك مركزي، شركت ملي نفت، سازمان امور مالياتي، گمرك، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و.... بسياري از تصميم گيري‌هاي بودجه‌ اي برمبناي اطلاعات اين دستگاه ها اخذ مي‌شود. اين عدم تقارن اطلاعات امكان ورود مجلس در رديف‌ها و تصميم در مورد آن‌ها را محدود مي‌كند.

وي در ادامه با بيان اين كه يكي از دلايل موافقين رد اين است كه هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده در لايحه در مقايسه با اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رشد زيادي دارد تصريح كرد: بررسي دقيق موضوع نشان مي‌دهد كه اعتبارات هزينه‌اي پيش‌بيني شده در لايحه 92 معادل 121 هزار و نيم ميليارد تومان است كه نسبت به رقم عملكرد سال 91 ، 35 درصد افزايش را نشان مي دهد و از طرف ديگر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه معادل 37.2 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه 140 درصد بيشتر از رقم عملكرد سال 91 مي‌باشد، بدين ترتيب رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 4 برابر رشد اعتبارات هزينه اي است.

افضلي‌فر در ادامه گفت: يكي از ايراداتي كه ما به دولت وارد دانستيم كه كاملا درست است تاخير در ارائه لايحه بودجه است ،‌حالا چرا خود بعضي از دوستان همان راهي را مي‌روند كه دولت به خطا رفت جاي سوال دارد، اگر بناست تاخيري در ارائه لايحه برخلاف منافع و مصالح كشور باشد تاخير در تصويب آن نيز يقيننا برخلاف مصالح و منافع كشور خواهد بود بنابراين راه خطايي كه دولت رفته مجلس نبايد مجددا تكرار كند.

اين نماينده ادامه داد: وقتي مجلس شان تصويبي و نظارتي در بودجه دارد مي‌تواند تغييرات لازم را در تمامي رديف‌ها انجام دهد و چه داعيه‌اي دارد كه كليات رد شود چرا كه مجلس مي‌تواند با تصويب كليات و تغييرات لازم بودجه را مطابق با مصالح كشور به تصويب نهايي برساند.

وي در خاتمه با تاكيد بر اينكه تدوين قانون بودجه ريزي مي‌بايست در دستور كار مجلس قرار گيرد خاطر نشان كرد: اگر ما اين ادعا را داريم كه تدوين بودجه براساس اصول بودجه ريزي تدوين نشده چرا خود مجلس در قالب قانون دست به كار نمي‌شود و قانون بودجه ريزي را تصويب نمي‌كند تا دولت براساس آن لايحه بودجه را تدوين كند. 

انتهاي پيام/