به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، غلامرضا كاتب نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي در موافقت رد كليات لايحه بودجه در جلسه علني امروز (سه شنبه 27 فروردين) گفت: بودجه از لحاظ كاربردي سه وظيفه مهم دارد كه اولين وظيفه آن انضباط مالي، دومين وظيفه تخصيص منابع به اولويت‌ها و سومين وظيفه ايجاد كارايي است.

وي در ادامه با بيان اين كه آن چه شما امروز در لايحه بودجه مشاهده مي‌كنيد اين سه وظيفه در نظر گرفته نشده است با طرح اين سوال كه آيا رويكرد بودجه يك رويكرد انضباطي است يا واقع‌گرا افزود: اگر شما عملكرد بودجه را نگاه كنيد سال 1391، 144 هزار ميليارد تومان اعتبار داشتيم، سال 1392، 166 هزار ميليارد تومان اما عملكرد 105 هزار ميليارد تومان بوده است لذا آن چيزي را كه نشان مي‌دهد اين است كه رشد نسبت به قانون 15.7 دهم درصد اما رشد به عملكرد 56 دهم درصد بوده است.

سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: اگر وضعيت اقتصادي بودجه هم از لحاظ هوش اقتصادي و هم از لحاظ تورمي را نگاه كنيم دولت رشد اقتصادي را 0 پيش‌بيني كرده و اين در حالي است كه تورمي را كه دولت پيش‌بيني كرده بين 28 تا 30.5 بوده است اما مركز پژوهش‌ها تورم را از 34 تا 39 پيش‌بيني كرده در نتيجه بودجه‌اي كه امروز پيشنهاد شده هم تورم ركودي دارد و هم بي‌ثباتي در محيط اقتصادي.

عضو كميسيون تلفيق با بيان اين كه اگر تصويري از وضعيت اقتصادي كشور از دهه 80 را نگاه كنيد متوجه خواهيد شد هر چه كه منابع بودجه از نفت افزايش پيدا مي‌كند نرخ رشد اقتصادي روبه نزول است اظهار داشت:  مصيبت بعدي نرخ رشد بيكاري است كه اگر آن را در جدول ببينيد نرخ رشد بيكاري در لايحه پيشنهادي كاهش پيدا نكرده و اين در حالي است كه درآمدهاي ما از نفت افزايش پيدا كرده است.

نماينده مردم گرمسار در ادامه به نرخ تورم در سالهاي گذشته اشاره كرد و تصريح داشت: نرخ تورم در دهه 80 ، 4.5 درصد، 84 ، 14.9دهم ، 1390، 21 و 1391، 30.5 بوده است. كه اگر اين اتفاق دوباره در لايحه بيفتد پيش بيني مركز پژوهش‌ها نرخ تورم 40 درصد است.

كاتب در ادامه به بحث عدم شفافيت بودجه اشاره كرد و اظهار داشت: در بند 24 شركت‌هاي دولتي 15 هزار ميليارد تومان بند 25 دولت 5 هزار ميليارد تومان، شهرداري‌ها 6 هزار ميليارد تومان و...... كه اگر سرجمع را مشاهده كنيم 72 هزار ميليارد تومان در بندهاي بودجه وجود دارد اما در رديف‌هاي بودجه اين هزينه وجود ندارد كه اين عدم شفافيت بودجه را روشن مي‌كند.

وي در ادامه به بحث تملك دارايي ها اشاره كرد و گفت: ما نسبت به عملكرد 146 درصد رشد را مي‌بينيم در صورتي كه درسال 1391 فقط 13 هزار ميليارد تومان توانستيم هزينه كنيم.

سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 9 هزار پروژه استاني و 20 هزار پروژه ملي نيمه تمام داريم كه اين به دليل فقدان كار علمي و اقتصادي است كه طول عمر كار پروژه‌هاي عمراني ما به 9.2 در سال رسيده است كه اين بدترين شرايط اقتصادي كشور است كه اگر هر كشوري با اين مواجه شود با چالش جدي مواجه است.

وي در ادامه به بحث وابستگي بودجه به نفت اشاره كرد و گفت: در سال 1391 ، 66 هزار ميليارد تومان وابستگي داشتيم و در سال 1392، 64 هزار ميليارد تومان كه اگر رشد را نسبت به عملكرد مقايسه كنيم 57 درصد رشد داريم، اگر چه اتكا به نفت از نظر ريالي كاهش پيدا نكرده و ما مي‌گوييم ميزان صادرات نفتي ما از 2 ميليون و 700 هزار بشكه به 1 ميليون و 300 هزار بشكه رسيده اين امتياز نيست چرا كه قانون برنامه نگفته كه ميزان صادرات كاهش پيدا كند بلكه قانون برنامه تاكيد دارد آن چه كه درآمد حاصل مي‌كنيد به صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري هزينه كنيد.

وي در ادامه به آثار اجراي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اگر به آثار هدفمندي در سال 1391 ،‌66 هزار ميليارد تومان در لايحه 120هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در حالي كه عملكردمان از حامل‌هاي انرژي در 1391 ، 28 هزار ميليارد تومان بوده و نياز ما براي اجراي پرداخت خانوار براساس سال 1391 ، 42 هزار ميليارد تومان است اگر بخواهيم قانون را اجرا كنيم بايد 50 درصد به سهم خانوار، 30 درصد به سهم توليد و 20 درصد به سهم سرمايه گذاري اختصاص دهيم، آن چه كه الان ميزان سرمايه گذاري، ميزان سهم بندي در لايحه بودجه ديده شده دقت كنيم سهم خانوار را به 75 درصد رسانده كه اين شرايط افزايش نقدينگي را در جامعه ايجاد مي‌كند و اين افزايش نقدينگي يعني اين كه ما تورم شديدتري نسبت به سال 1391 خواهيم داشت.  سهم توليد را 12.5 درصد رسانده علي رغم تاكيداتي كه در سال 1391 براي بحث توليد داشتيم در لايحه بودجه 12.5 درصد به توليد داده شده و 12.5 درصد به بخش سرمايه گذاري داده شده است.

كاتب اظهار داشت: آن چيزي كه در هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده يعني ما اگر بخواهيم120 هزار ميليارد تومان كسب درآمد كنيم قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين، گازوئيل و همه سوخت‌ها را 4.2 درصد افزايش پيدا كنند آن چه كه دولت پيشنهاد افزايش 100 هزار توماني سهم خانوار داده يعني قيمت حامل هاي انرژي را 4.2 درصد افزايش دهيم اما چيزي كه رئيس‌جمهور در سفر به استان سمنان گفتند كه ما سهم خانوار را در هدفمند كردن يارانه‌ها اگر به ما اجازه دهند كه هدفمند كردن يارانه‌ها را به طور كامل اجرا كنيم به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت خواهيم كرد بايد گفت كه اين در لايحه تنها 100 هزار تومان در نظر گرفته شده و اگر بخواهد اين اتفاق بيفتد قيمت همه حامل‌هاي انرژي بايد 8 برابر كنيم.

سخنگوي كميسيون برنامه در خاتمه تاكيد كرد: ما بايد بدانيم چه چيزي را تصويب مي‌كنيم و رويكرد كليات بودجه از لحاظ تورمي، رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بهره‌وري و توجه به توليد در چه شرايطي قرار دارد در شرايطي كه اقتصاد ما در تحريم است دو رويكرد بيشتر نداريم يك رويكرد، رويكرد توجه به توليد است و رويكرد دوم توجه به بهره‌وري است اگر به كليات بودجه سال 92 توجه نكنيم قطعا ما حماسه اقتصادي كه مورد توجه مقام معظم رهبري بوده يقيننا شكل نخواهد گرفت. بدانيم چه چيزي را داريم تصويب مي‌كنيم.

انتهای پیام/