وی افزود: در این مطالعات علاوه بر نقشه ­برداری مسیر رودخانه ­ها با عرض مورد نیاز، مطالعات مختلفی از جمله مدل ­بندی ریاضی جریان در رودخانه با استفاده از نرم ­افزارهای مهندسی صورت گرفته و بازدیدهای میدانی و اعمال پاسخ ­های موردی، محاسبه خطوط بستر و حریم و ترسیم آن بر روی نقشه ­ها از جمله مواردی است که انجام شده است.

وی بستر رودخانه ­ها را وفق قانون به عنوان بخشی از انفال و در تولیت دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: حد بستر در طرفین به عنوان مرز رودخانه با اراضی پیراموني است، همچنین در فاصله خط بستر تا خط حریم که بر اساس ضوابط از يك تا 20 متر تعیین می­ شود، وزارت نیرو دارای حقوق ارتفاقي است و افراد حق هیچ­گونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه را ندارند.

صفا در ادامه تصریح کرد: در اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و ماده 3 آيین­ نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه­ ها، مسیل­ ها و انهار، تعیین بستر و حریم رودخانه­ های فوق­ الذکر از طریق روزنامه­ های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسیده است.

صفا افزود: پس از انجام تشریفات قانونی فوق، نقشه های بستر و حریم رودخانه ها برای اعمال در سامانه املاک به اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران ارسال می شود تا از صدور اسناد مالکیت برای افراد در بستر جلوگیری شود. همچنین نسخه ای از نقشه ها به مراجع صدور مجوز ساخت و ساز همچون شهرداری ها و فرمانداری ها ارسال شده تا ضمن بهره برداری در برنامه عمران شهری و روستایی، از صدور هرگونه  مجوز ساخت و ساز در بستر و حریم  رودخانه ها خودداری گردد.

وی تصریح کرد: گذشته از آنکه بستر رودخانه ها به عنوان انفال يا مشترکات به شمار مي رود، می بایست برای نسل حاضر و نسل های آینده نيز حفظ شود و حفاظت از آن ها به عنوان مجرای عبور جریانات سطحی و سیلاب که ماهیتی پیش بینی نشده دارند و همچنین نقش آن در تغذیه سفره های آب زیرزمینی، يك ضرورت بوده و وظیفه همگانی تلقی می شود.

وی در پایان اعلام کرد: با توجه به نیاز و ضرورت تعیین بستر و حریم برای صدور اسناد مالکیت و مجوزهای ساخت و ساز و عملیات عمران شهری و روستایی تلاش های همه جانبه ای از سوی کارکنان طرح و دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای تهران صورت پذیرفته  تا این مطالعات به پایان رسید./عب