به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب 1382- تعیین می‌شود.

بر این اساس، حداقل میزان جریمه گرانفروشی؛ 170 هزار ریال، حداقل میزان جریمه کم فروشی؛ 339 هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول)؛ 339 هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم)؛ 677 هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم)؛ 4/227/000 ریال، جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه؛ 677 هزار ریال، جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه؛ 592 هزار ریال، میزان جرایم اشاره شده در ماده (68)؛ 1/691/000>جرایم>846/000، میزان جریمه اشاره شده در تبصره (2) ماده (71)؛ 2/536/000 ریال تعیین شده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می‌شود، بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب 1382 که از ماده 57 تا 74 را شامل می‌شود مصادیق گران‌فروشی و جریمه گران فروشی، کم فروشی و جریمه کم فروشی، تقلب و جریمه تقلب، عرضه خارج از شبکه و جریمه عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب بیان شده است.

بر اساس تبصره ۲ ماده 71 این قانون از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیرمعادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جریمه خواهد شد.

همچنین بر اساس این فصل اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد.

و به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده کنند.

 بر این اساس، خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را در مورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.

‌اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.

همچنین میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار وبر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت (بازرگانی) صنعت معدن و تجارت، و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

انتهای پيام/ش