بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا در ایران
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ،ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی 20 اقتصاد بزرگ دنیا و برابری قدرت خرید و پول ملی اعلام کرد: از کاربردهای برابری قدرت خرید می‌توان بررسی توان رقابت‌پذیری کشورها، مقایسه درآمد ملی و سرانه کشورها، ارزیابی استاندارد زندگی جوامع و تسهیل در برآورد سایر شاخص‌های اقتصادی را نام برد.
بر این اساس امکان مقایسه سطح رفاه در کشورهای مختلف یکی از موارد مهم کاربرد برابری قدرت خرید است.
علاوه بر این، قابلیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران در عرصه جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بر همین اساس جایگاه هفدهم اقتصاد جهان از حیث برابری قدرت خرید در سال 2011 به ایران اختصاص یافته در حالی که از نظر منابع طبیعی، کشورمان نخستین کشور دارای مجموع ذخایر انرژی در جهان است.
همچنین ایران سومین ذخایر بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و نخستین رتبه جهانی در منابع روی، دومین رتبه جهانی در زمینه منابع مس، نهمین رتبه جهانی در معادن آهن، دهمین رتبه جهانی در معادن اورانیم و یازدهمین رتبه جهانی در زمینه معادن سرب را داراست.
به عبارت دیگر ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از 7 درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.
از سوی دیگر، به آنچه در محافل کارشناسی از حیث محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید و علل اختلاف آن با تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز رسمی مطرح است باید چنین پاسخ داد که این تفاوت به نرخ بهره‌وری، قابل مبادله بودن یا غیرقابل مبادله بودن کالاها و خدمات تولیدی، ورود برخی از کشورها به مرحله جدید توسعه موسوم به اقتصاد دانایی، تعرفه‌های تجاری و گمرکی برمی‌گردد.
واقعیت آن است که علت یا علل اختلاف بین ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب روش برابری قدرت خرید (PPP) با تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب ارزش اسمی صرفا به تعرفه‌ها و یارانه‌ها مربوط نمی‌شود.
این گزارش ضمن بررسی و تلخیص گزارش «نگاهی به 20 اقتصاد بزرگ دنیا بر حسب برابری قدرت خرید» تلاش دارد تا به توصیف ساختار تفصیلی محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید بپردازد.
نتایج گزارش مذکور حاکی از آن است که ساختار و شاکله نظام قیمت‌های داخلی، بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و بهره‌وری کل عوامل تولید، «قابل مبادله بودن» یا «قابل مبادله نبودن» کالاها و خدمات تجاری، ورود کشورها به فاز جدید پیشرفت و توسعه یعنی «اقتصاد دانایی» از زمره دلالت‌های اصلی تفاوت تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش اسمی محسوب می‌شوند./عب
