به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران،‌ تشکل دانشجويي جنبش‌عدالتخواه در ادامه پرسش‌های اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری، سوالاتي را مبني بر «عملکرد ۲۴ ساله گذشته پیرامون جمعیت و نیروی انسانی» و «بودجه‌های سالانه کشور و هزینه‌های عمرانی» مطرح کرده است:

عملکرد ۲۴ ساله گذشته پیرامون جمعیت و نیروی انسانی

- با توجه به اینکه از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ جمعیت روستایی کشور از ۵۳ درصد به ۳۳ درصد کل جمعیت کشور رسیده است و در سال اخیر ۳۰/۵ درصد روستاها کمتر از ۵۰ در جمعیت داشته‌اند و آماده خالی از جمعیت شدن هستند، چه راهکاری را برای جلوگیری از این روند و آباان کردن بیش از ۴۰ هزار روستای خالی از جمعیت و بازسازی بیش از ۴۰ هزار کاریز یا قنات پیشنهاد می‌کنید؟

- با توجه اینکه تنها در فاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به تعداد شهرهای ایران ۶۵ درصد افزوده شده است و ۱۱/۴۴ میلیون نفر بر جمعیت شان و با توجه به ویژگی‌های شهرهای ایران که عموما غیر تولیدی و زیر تأثیر فرهنگ مصرف‌گرای غرب به ویژه در مناطق پولدارنشین هستند، چه راهکاری را برای دگرگونی این وضع که از کودتای انگلیسی سال ۱۲۹۹ رضاخان آغاز شده است، در نظر دارید؟

- با توجه اینکه به اصل ۴۳ قانون اساسی باید هیچ فردی در کشور بیکار نباشد و اینکه در ۴ سال گذشته با هزینه کردن بیش از یکهزار و دویست میلیارد دلار تنها چهارده میلیون نفر شغل ایجاد شده، در حالیکه بنابر معیارهای سزمان ملل متحص باید ۱۲۰ میلیون شغل پایدار ایجاد می‌شد و اینکه ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید که به اصل ۴۳ قانون اساسی دست یابیم؟

- با توجه به اینکه در هشت سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه ارزی ایران بوده ولی باید بر پایه معیارهای سازمان ملل متحد برای هر ۱۰ هزار دلار یک شغل پایدار و یا ۶۰ میلیون نفر شغل در کشور ایجاد شود و تنها ۶ میلیون نفر شغل ایجاد شده، راهکار شما برای اصلاح ساختار اشتغال چگونه است؟

- با توجه به افزایش نرخ بیکاری در جوانان که از ۲۳/۵ درصد در گروه سنی ۱۵-۲۶ سال و ۲۰/۸ درصد در گروه سنی ۱۵-۲۹ سال در سال ۱۳۸۵ به ترتیب به ۲۸/۷ درصد و ۲۵/۵ درصد در سال ۱۳۸۹، در حالیکه نرخ بیکاری در کل به ترتیب از ۱۱/۳ درصد به ۱۳/۵ درصد رسیده است، با توجه به نقش ویرانگر بیکاری بویژه بیکاری در میان جوانان و تحصیل‌کرده‌ها(در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۷۳ هزار نفر دارای تحصیلات عالی بیکار بوده‌اند) راهکار شما برای تحقق اهداف اشتغال اصل ۴۳ قانون اساسی چیست؟

- با وجود هزینه کردن بیش از یک هزار میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و دیگر مواد خام و نیمه خام در ۲۴ سال گذشته تنها ۴۷/۵ درصد شاغلان در بخش تولید [۱۷ درصد آن‌ها در صنعت(ساخت)] هستند، در حالیکه ۵۲/۵ درصد در بخش غیر تولیدی [۱۵ درصدشان در واسطه‌گری هستند]، شما چه راهکاری را برای افزایش اشتغال صنعتی در نظر دارید؟

- در حالیکه ۴۷/۵ درصد شاغلان در بخش تولید و ۵۲/۵ درصد در بخش غیر تولید، سهم آنها از تولید ناخالص ملی به ترتیب ۲۹/۵ درصد و ۷۰/۵ درصد می‌باشد، که ساختار غیر تولیدی درآمد ملی و بالا بودن سود و سرمایه فعالیت‌های واسطه‌گری را می‌رساند که تنها دو فعالیت بازرگانی و مستغلات با وجود سهم اشتغال از کل ۱۵//۹۶ درصد حدود ۲۵/۹۸ درصد از درآمد ملی را در اختیار دارند در حالیکه صنعت(ساخت) با سهم اشتغال ۱۷/۰۴ درصد تنها ۱۲/۹۴ درصد از درآمد ملی را دارا هستند، شما چه برنامه ای رای اصلاح ساختار اشتغال کشور و اهمیت یافتن اشتغال در فعالیت تولیدی و کاهش سودآوری فعهالیت واسطه‌گری دارید؟

- با توجه به اینکه در فاصله سالهای ۱۳۶۵-۱۳۸۵ تعداد کارفرمایان(یا سرمایه‌داران) ۴/۵ برابر، کارکنان مستقل ۱/۷ برابر، فرد و حقوق بگیران بخش خصوصی ۲/۹ برابر و فرد و حقوق بگیران بخش دولتی ۱/۵ برابر شده‌اند که خود تأثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری بر ساختار اشتغال کشور را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه بنابر قانون اساسی بخش خصوصی باید مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد، چه راهکارهایی را برای مهار رشد سرمایه‌داری بخش خصوصی، که بخش عمده آنان در فعالیت‌های غیر تولیدی فعال هستند، پیشنهاد می‌کنید؟

- با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۱/۴ درصد شاغلان کشور فرد و حقوق بگیر بوده‌اند و تورم سالانه قدرت خرید آنان را به دلیل پایین‌تر از نرخ تورم فرد و حقوق آنان را افزایش می‌دهند و این امر خلاف عدالت اجتماعی است چه راه‌کارهایی را پیشنهاد میکنید؟

- با توجه به اینکه در فاصله سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۵ از ۱۲/۱۳ میلیون نفر مهاجران وارده شده حدود ۳/۳۹ میلیون نفر و یا ۲۷/۹۴ درصد محل اقامت قبلی‌شان آبادی های کشور بوده است، با توجه به اهمیت وجود حداقل جمعیت در هر روستا و آبادی برای ممکن شدن فعالیت اقتصادی، شما چه راهکاری را برای ماندن روستاییان در محل پیشنهاد می‌کنید در حالیکه از ۱۲/۱۳ میلیون نفر مهاجران ۱۰/۶۳ میلیون نفرشان در جستجوی کار مهاجرت کرده‌اند؟

- با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۹ نرخ بیکاری در کشور ۳/۵ درصد بوده ولی در استانهای کرمانشاه، لرستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب ۲۷/۲ درصد، ۲۷/۳ درصد و ۳۵/۳ درصد بوده است و اهمیت این استان‌های مرزی در مقابله با دخالت‌های آمریکا، به نظر شما چگونه میتوان بی‌توجهی به این استان‌ها با وجود هزینه‌های گزاف ارزی در کشور جبران کرد؟

بودجه‌های سالانه کشور و هزینه‌های عمرانی

- در ۲۳ سال فاصله‌ی سالهای ۱۳۶۷-۱۳۹۰ بودجه دولت از نظر درآمدها از ۳/۶۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸(قطعی) با ۳۸۵ ربر شدن به ۱۳۹۹ هزار میلیارد ریال (مصوب اول) رسیده است و این روند افزایش انفجاری بودجه دولت از نظر درآمد و هزینه‌ها با توجه به بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۳۹۲ بالغ ۱۶۶۰ هزار میلیارد ریال (۱۵ درصد رسشد نسبت به سال پیش) همچنان ادامه دارد. با توجه به تأثیر این افزایش‌ها در نرخ تورم، شما در سیاست‌های بودجه‌ای خود در صورت انتخاب، با توجه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در تمام دنیا در شرایط تورمی چه سیاستی را دنبال می‌کنید؟

- با توجه ه اینکه بخشاعظم هزینه‌های دولت در بودجه‌های سالانه مربوط به هزینه‌های جاری (سال ۱۳۹۲ حدود ۶۹ درصد) است و عملا بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده برای هزینه‌های عمرانی نیز صرف امور جاری می‌شود، شما ه رااهکارهایی را برای مهار رشد هزینه‌های جاری و توجه بیشتر به هزینه‌هی عمرانی پیشنهاد می‌کنید؟

- با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان منابع درآمدی دولتها در بودجه سالانه صرفا از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود، ولی این رقم در ایران میان ۲۵ تا ۳۲ درصد است(سال ۱۳۹۲ بنا به پیش‌بنی ۳۱/۹ درصد) و مالیات‌ها در بسیاری از کشورها میان ۳۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی است(در ایران ۷ درصد)، در صورت رگزیده شددن به ریاست جمهوری چه راهکارهایی برای وصول مالیت بویژه ز ثروتمندان و از فعالیت اقتصادی غیر تولیدی را پیشنهاد می‌کنید؟

- در حالیکه سهم کل مالیات‌ها در تولید ناخالص ملی کشور ۷ درصد و سهم مشغل از تولید ناخالص ملی ۲۶ درصد مالیات مشاغل زیر ۱۰ درصد از مالیات‌هاست (در بودجه ۱۳۹۲ این رقم پیش‌بینی شده است که با روند ۲۴ سال گذشته مطابقت دارد) برای تغییر ساختارهای مالیاتی کشور و براای امکان پدیداری عدالت، جلوگیری از تراکم ثروت و بکارگیری آن در فعالیت‌های تولیدی، چه راه حل‌هایی پیش‌بینی می‌کنید؟

- با توجه به اینکه در کشورهای صنعتی مالیات از سرمایه‌داران تولیدی، به این دلیل کمتر گرفته می‌شود که به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تازه بیانجامد، ولی در ایران عملا به افزایش سرمایه‌های غیر تولیدی و نابودگری ثبات اقتصادی انجامیده، سیاست‌های مالیاتی مورد نظر در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری و در راستای جهان‌بینی اسلامی ایرانی قانون اساسی چیست؟

- در حالیکه احتکار بر زمین، مستغلات، اجاره داری مسکن، مراکز تجاری(سرقفلی) تأثیری نابودگرانه بر افزایش قیمت فروش کالاها، افزایش قیمت زمین، مستغلات، اجاره و سرقفلی مغازه می‌گذارد و این فعالیت‌ها بیش از ۱۲/۵ درصد از درآمد ملی را سالانه در اختیار می‌گیرند، تنها کمتر از ۲ درصد مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند، شما چه راهکارهایی را برای جولگیری از احتکار بطور کلی و در موارد گفته شده، پیشنهاد می‌کنید؟

 - با توجه به اینکه مالیات بر واردات بیش از ۲۰ درصد مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد [در سال ۱۳۹۰(مصوب) ۲۴ درصد] و این درآمد دولت عموما متکی به دلارهای نفتی است ولی باید به سهم درآمد نفت در بودجه افزوده شود و از سهم مالیات‌ها کاسته شود (نموده در سال ۱۳۹۰ سهم مالیات‌ها دربودجه دولت ۲۴ درصد بود که با این حساب به ۱۸/۳ درصد کاهش می‌یابد) این سیمای مالیاتها که ساختار به شدت انفعالی و غیر عادلانه را نشان می‌دهد، چگونه میتواند دگرگون شود؟

- درآمد نفت در بوجه معمولا بالای ۴۰ درصد و گاه تا ۷۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد (در سال ۱۳۹۰ سهم نفت بطور مستقیم ۳۶/۶ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌داد ولی اگر درآمد مالیات بر واردات و درآمد استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی بدان افزوده شود سهم درآمد نفت در درآمد‌های دولت به درصد بالغ می‌شود) اگر به این نکته نیز توجه شود که واردات کالاها و خدمات که عموما با دلارهای نفتی وارد می‌شوند و با توجه به وابستگی صنایع کشور به خارج از نظر تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات و توجهبه مالیات وصولی دولت از درآمد شرکت‌ها (در سال ۱۳۹۰ این مالیات‌ها ۴۲/۶ درصد مالیات‌ها بوده‌اند)، اثر نفت در بودجه دولت بسیار فراتر از اثر مستقیم آن است، پیشنهاد شما نه در سخن که همه روسای جمهور پس از دفاع مقدس هدف خود را از میان برداشتن وابستگی اقتصاد کشور بیان کرده اند در عمل چیست؟

- با توجه به هزینه‌های اقتصادی دولت در بودجه و اینکه بخش خصوصی سرمایه‌داری چو در پی حداکثر سود است و به منافع ملی توجهی ندارد، و بخش خصوصی غیرسرمایه‌داری توان لازم مالی و مدیریتی ندارد، تنها بخش دولتی است که امکان استقلال اقتصادی را می‌تواند فراهم کند، ولی در عمل از کل هزینه‌های دولت در بودجه‌های سالانه بخش اندکی به امرو اقتصادی اختصاص می‌یابد(نمونه سال ۱۳۹۰ تنها ۱۳/۴ درصد از هزینه‌های دولت صرف امور اقتصادی شده است، بنظر شما چگونه می‌توان وظیفه دولت در کسب استقلال اقتصادی را به انجام رساند؟

- با توجه به نقش محوری توسعه صنعتی در کسب استقلال اقتصادی کشور، سهم صنعت در هزینه‌های برنامه‌های عمرانی و در مقایسه با کل هزینه‌های دولت در بودجه آنچنان ناچیز است که همانگونه که در ۲۴ سال تجربه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری نشان داده، هیچگونه کارآیی در کاهش وابستگی اقتصادی ایران نداشته است،(نمونه در سال ۱۳۸۳ که سهم امور اقتصادی ۲۷/۹ درصد پرداختهای سه امور (عمومی، اجتماعی و اقتصادی) در این سال بوده، پرداختی‌های فصل صنایع تنها ۶/۴ درصد پرداختی امور اقتصادی و ۱/۸ درصد پرداختی‌های سه امور این سال بوده است) به نظر شما چگوه می‌توان همان‌گونه که در مدیریت دولتی صنایع دفاع شاهد هستیم، صنایع غیر دفاعی را با راهبری دولت به استقلال و خوداتکایی رساند و از توان بخش‌های تعاونی و خصوصی نیز بهره‌مند شد؟

- با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۳ بعنوان نمونه همه سالهای ۲۴ سال گذشته پرداختی‌های قطعی بابت فصل صنایع ۶/۴ درصد امور اقتصادی و ۱/۸ درصد همه پرداختی سه امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی دولت بوده و سهم راه و ترابری به ترتیب ۳۲/۲ درصد و ۸/۷ درصد بوده است، به سخن دیگر هزینه‌های راه و ترابری بیش از پنج برابر هزینه‌های فصل صنایع دولت بوده است این منطق که نخست زیربناهای اقتصادی و سپس تولید، کار را به آنا کشانده که تولیدی فراخود پدید نیاید و زیربناهای اقتصادی که بخشی از آن راه و ترابری است در اختیار واردات و تولیدات خارجی قرار گیرد، به نظر شما چگونه می‌توان به محوری بودن صنعت در برنامه‌های عمرانی و هزینه‌های عمرانی دولت بازگشت؟

- همانگونه که می‌دانند ابزارهای اقتصادی مانند بودجه سالانه دولت، برنامه‌های عمرانی، نظام‌های بانکی، پیشرفت صنعتی، کشاورزی، بازرگانی داخلی و خارجی و … بر پایه جهان‌بینی‌های مسلط بر آن دارای کارکردهای گوناگونی هستند، نمونه تنها ۱/۸ درصد از بودجه‌های کلان سالانه دولت صرف توسعه صنعتی می‌شود، در حالیکه با رویکرد قانون اساسی و نه رویکرد کنونی سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری دولت با امکانات سترگی که در اختیار دارد و هیچکدام از دو بخش تعاونی و خصوصی چنین توانی را ندارد، می‌توانست و می‌تواند همانگونه که در صنایع دفاع شاهد هستیم در یک دهه ایران را صنعتی و از ارزش افزوده آن همچون کشور‌های صنعتی، زیربناهای ضروری اقتصادی و بخش تعاونی و خصوصی تولیدی و نیرومندی را که قادر به رقابت با تولیدات خارجیان باشد بدون یارانه به دلار پدید آورد، بنظر شما چگونه می‌توان از توان بخش دولتی بدون کارفرمای مطلق شدن آن در صنعتی شدن استفاده کرد؟

- با توجه به سیاست‌های تعدیل سرمایه‌داری که در ۲۴ سال گذشته بدون توجه به واقعیت اقتصاد ایران که در آن بالاترین و آسان‌ترین راه کسب سود، فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگری است و نادیده گرفتن فرهنگ ایثار و فداکاری که در دوره انقلاب و دفاع حمسه آفرید، آیا می‌توان تنها با منطق بازار سرمایه‌داری که هر کس دنبال نفع خودش باشد می‌توان به استقلال اقتصادی که محور اصلی ن صنعتی شدن است دست یافت؟

-  به نظر شما آیا می‌توان گفت که از ابزاارهای مهم بودجه‌های سالانه و برنامه‌های عمرنی با وجود هزینه‌های ارزی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار، در جهت وارونه پیشرفت اقتصادی استفاده شده است، چون نتیجه آن فزایش بیکاری بیش از ده میلیون نفر و چند برابر شدن وابستگی قتصادی ایران به خارج از کشور بوده است؟

انتهاي پيام/