با 149 راي موافق؛
طرح بازسازي مناطق آسيب‌ديده تصويب شد
نمايندگان با تصويب طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب ديده در اثر حوادث غيرمترقبه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه 21 فروردين ماه) طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب ديده را تصويب کردند.
براين اساس دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 13/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(منابع پیش‌بینی شده در بند (ج) ماده (216) و بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌هاي اجرایی ذیربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:
1.دولت مکلف است در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/10/1382 هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب واعمال کند.
2.از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند(1) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.
3.دولت مکلف است معادل ماليات ساخت ابنيه اين مناطق را که از پيمانکاران اخذ مي‌شود به عنوان کمک به پيمانکاران طرف قرار داد پرداخت نمايد.
به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد(19%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند دولت مکلف است باقی‌مانده حق بیمه مذکور را تأمین نماید.
4.به هر واحد صنفی تولیدی- خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال و هر واحد صنفی توزیعی- خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تسهیلات با حداقل کارمزد و (بیشترین زمان تنفس ممکن) با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.
تبصره- ستاد راهبری بازسازی موضوع بند(1) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.
5.به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امازاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسبت به احداث آنها اقدام نماید به گونه ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابند.
6.بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب‌دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.
7.به منظور جبران خسارت‌ها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
8.دولت مکلت است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در منطقه آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.
9.احکام این قانون از تاریخ تصویب در مورد حوادث غيرمترقبه از تاريخ 21/5/1391 لازم الاجراست.
نمايندگان پس از بررسي جزييات اين ماده واحده با 149 راي موافق ، 9 راي مخالف و 14 راي ممتنع با تصويب آن موافقت کردند.
انتهاي پيام/
براين اساس دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 13/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(منابع پیش‌بینی شده در بند (ج) ماده (216) و بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌هاي اجرایی ذیربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:
1.دولت مکلف است در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/10/1382 هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب واعمال کند.
2.از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند(1) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.
3.دولت مکلف است معادل ماليات ساخت ابنيه اين مناطق را که از پيمانکاران اخذ مي‌شود به عنوان کمک به پيمانکاران طرف قرار داد پرداخت نمايد.
به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد(19%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند دولت مکلف است باقی‌مانده حق بیمه مذکور را تأمین نماید.
4.به هر واحد صنفی تولیدی- خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال و هر واحد صنفی توزیعی- خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تسهیلات با حداقل کارمزد و (بیشترین زمان تنفس ممکن) با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.
تبصره- ستاد راهبری بازسازی موضوع بند(1) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.
5.به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امازاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسبت به احداث آنها اقدام نماید به گونه ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابند.
6.بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب‌دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.
7.به منظور جبران خسارت‌ها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
8.دولت مکلت است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در منطقه آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.
9.احکام این قانون از تاریخ تصویب در مورد حوادث غيرمترقبه از تاريخ 21/5/1391 لازم الاجراست.
نمايندگان پس از بررسي جزييات اين ماده واحده با 149 راي موافق ، 9 راي مخالف و 14 راي ممتنع با تصويب آن موافقت کردند.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
