به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ اين هشدار بعد از آن صورت گرفت که دادگاه قانون اساسي اين کشور چند اقدام رياضتي برنامه ريزي شده توسط دولت اين کشور را غيرقانوني دانست.

کميسسيون اروپا در بيانيه اي گفت هرگونه فاصله گرفتن از اهداف بسته کمک مالي در واقع موجب از بين رفتن تلاش هاي انجام شده و ثمرات به دست آمده توسط شهروندان پرتغال خواهد شد.

دادگاه پرتغال از جمله هرگونه کاهش حقوق کارگران و کارمندان و نيز افزايش ماليات را مغاير با قانون دانسته و در نتيجه دولت پرتغال با کسري بودجه اي به مبلغ يک ميليارد و سيصد ميليون يورو مواجه شده است.

"پدرو پاسو کوئلو" نخست وزير پرتغال روز يکشنبه گفت کشورش مجبور است براي تامين کسري مزبور خدمات عمومي را بيش از پيش کاهش دهد. وي در پيامي تلويزيوني براي مردم پرتغال گفت زندگي در پرتغال بيش از پيش دشوار خواهد شد چرا که دولت مجبور است از بودجه مربوط به خدمات تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت و شرکت هاي دولتي بکاهد.

پرتغال در سال 2011 کمکي به مبلغ هفتاد و هشت ميليارد يورو از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول دريافت کرد.