به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز(يكشنبه) بهارستان گفت:  امیدوارم طرح‌های مهم مانند 4 بانده شدن جاده هراز، سد هراز، تجهیز بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، و اتمام گازرسانی به تمام نقاط این حوزه انتخابیه، راه‌های روستایی و آبرسانی روستایی، هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کارهای عظیمی در سال گذشته در کشور انجام شد و به حمدلله صدها پروژه راه و سد، مراکز درمانی و علمی ساخته شده و یا در حال ساخت است. لیکن با همه این خدمات باید نقاط ضعف و مشکلات را هم در نظر داشت که اینجانب مشکلات را به فهرست خدمتتان عرض می‌کنم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: افزایش دستمزد کارگران تناسبی با نرخ تورم ندارد که خواهان تجدید نظر در آن هستیم.

این نماینده ادامه داد: گرچه بخش‌هایی از بخش کشاورزی مخصوصا برنج‌کاران شمال مانند جلوگیری از واردات برنج هنگام برداشت محصول حل شده لیکن چند برابر شدن قيمت کود، سم و مواد سوختی و افزایش هزینه کشت تهدید جدی برای کشاورزان است که انتظار داریم این مشکل سال گذشته تکرار نشود چرا که یقینا درصورت گران شدن کود و سم ضربه‌ای جربان‌ناپذیر به کشاورزی شمال کشور وارد خواهد شد. 

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه بخش تولید با مشکلات عديده روبروست، اظهار داشت: عدم پشتیبانی مالی بانک‌ها و عدم توجه در پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از واحدها را با تعطیلی مواجه كرده که انتظار حل مشکلات را داریم.

وی در ادامه به لزوم حل مشکل حق‌التدریسی‌ها پرداخت و تصریح کرد: مشکل حق‌التدریسی‌ها در آموزش و پرورش و جذب آنها یکی ازمشکلات جدی سال گذشته بود که امیدواریم با تلاش‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در همه ابعاد متحمل شده‌اند، این مورد نیز حل شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: مطابق قانون برنامه پنج ساله حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد و افزایش فعلی قطعا قانونی نیست و باید تجدید نظر شود.

نماینده مردم لاریجان و سیاهکل در ادامه اظهار داشت: برنامه پنج ساله لایحه پیشنهادی دولت بوده و مجلس نیز آن را تصویب نموده لیکن این قانون مسکوت مانده و به هر قسمت از قانون برنامه پنج ساله نگاه کنیم بلااقدام مانده و بسیاری از مواد آن تعطیل شده است.

وی در ادامه به لزوم اصلاح ساختار بانکی کشور اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی کشور فاقد سازوکار خدمت‌رسانی بوده و متأسفانه راههای سوء استفاده از بیت‌المال را فراهم آورده است، مطابق قانون برنامه مقرر شده نظام بانکی و بانک مرکزی اصلاح ساختار شود ولیکن هیچ اقدامی بعمل نیامده ضمن اینکه برای مردمی که نیازمند اندکي تسهیلات هستند‌، قابل تحمل نیست که هزاران میلیارد به صورت تصرف غیرقانونی از وجوه بانکی خارج شود، اگرچه از قوه قضاییه در برخورد با این دست اقدامات تشکر می‌کنیم لیکن باید راه درمان و پیشگیری با اصلاح ساختار عملی و چاره‌اندیشی شود. 

یوسفیان ملا ادامه داد:مردم از مجلس انتظار دارند تمامی مساعی خود را جهت حل مشکلات اقتصادی بکار گیرد، اگر ملت ایران نجابت به خرج می‌دهند و بازهم با مشکلات طاقت فرسای اقتصادی حامی نظام هستند حق نیست که خوشحال باشیم و بگوییم بخاطر نظام تحمل می‌کنند، باید به جای خوشحال بودن نگران و به فکر چاره‌اندیشی باشیم.


وي در ادامه با بيان اينكه قوانين و مقرراتي كه در مجلس تصويب مي‌شود بايد با واقعيات و روز نيازهاي مردم همخواني داشته باشد، گفت: اميدواريم در اين خصوص تحقيقات و بررسي‌هاي بيشتري صورت پذيرد.

يوسفيان‌ملا با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان راهبرد رهبر معظم انقلاب در سال 1380 به سران سه قوه اعلام شد، اظهار داشت: اگر بررسي همه‌جانبه‌اي در اين خصوص داشته باشيم ملاحظه مي‌كنيم كه با كمال تاسف جاهايي كه مي‌بايست تصميم حساب‌شده در پيشگيري و درمان گرقنه شود، چنين اتفاقي نيفتاده  است.

وي ادامه داد: اگر روزي كه پرونده‌اي به نام فاضل خداداد و رفيق‌دوست مطرح شد، چاره‌انديشي مي‌شد جلوي پرونده‌هاي بعدي گرفته مي‌شد و ديگر شاهد پرونده شهرام جزايري نبوديم، امروز هم كه پرونده سه هزار ميلياردي را از سر گذرانديم به مجازات متحلفين اكتفا كرديم ولي مطمئن باشيد در اين نظام بانكي اتفاقات ديگري خواهد افتاد ، يقينا اين اتفاقات با تدبير كشف نشده ، بسياري از اين كشف و پيشگيري‌ها تصادفي بوده و آنهايي كه چنين راه‌هايي را براي استفاده از رانت بانكي در نظر مي‌گيرند يقيننا راههاي جلوگبري از تعقيب و بررسي تخلفات را هم در نظر مي‌گيرند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه تصريح كرد: اين مشكلات مشكلاتي نيست كه با جلسات ، سخنراني‌ها و سمينارها حل شود ، اميدواريم هرچه زودتر تمهيداتي انديشيده شود .

وي ادامه داد: ما در همين مجلس قانون اصلاح نظام اداري را در سال گذشته تصويب كرديم اما حتي يك ماده از اين قانون عملا به اجرا در نيامد و ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين قانون چگونه بايد اجرا شود و چرا تاكنون بلا اقدام مانده است؟

وي در ادامه با بيان اينكه در اجراي قانون سليقه‌اي عمل مي‌شود، تصريح گرد: هر قانوني كه مد نظر ما و مورد قبولمان باشد به آن عمل مي‌كنيم و قانوني را كه مورد علاقه ما نباشد رد مي‌كنيم ، مجلس تنها وظيفه قانونگذاري ندارد ، اعمال قوه مقننه اعم از نظارت مجلس بر تمام امور كشور است و مجلس براي رسيدگي به تمام امور كشور هيچ حد و حصري ندارد و اين موضوع در قانون اساسي تاكيد شده است.
انتهاي پيام/