به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز (يک‌شنبه 18 فروردين‌ماه) طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي را بررسي كردند كه بر همين اساس مقرر شد اين طرح طبق اصل 85 قانون اساسي رسيدگي شود.

نمايندگان با 181 راي موافق‌، 20 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 252 نماينده حاضر موافقت کردند كه اين طرح طبق اصل 85 قانون اساسي رسيدگي شود و در اصطلاح اصل هشتاد و پنجم شد.

لازم به ذکر است اصل 85 قانون اساسي تصريح مي‌کند: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به کميسيون‌هاي داخلي خود تقديم کند در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي انجام مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد بود.
هم‌چنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به کميسيون‌هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آن‌ها را به دولت بدهد در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل 96 با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و عدم مغايرت آن‌ها با قوانين مذبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس‌مجلس شوراي اسلامي برسد.

 علي لاريجاني در اين رابطه گفت: لايحه آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي در مجلس هشتم تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع داده شده بود ولي شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت لذا اين طرح مجددا براي تامين نظر شوراي نگهبان است.

يادآور مي‌شود: با موافقت مجلس با اين طرح کميسيون حقوقي و قضايي به طرح آيين دادرسي و نيروهاي مسلح و جرايم الکترونيکي را تصويب و اين مصوبه بدون تصويب صحن علني به صورت آزمايشي لازم الاجرا خواهد بود.