به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علني امروز (يکشنبه 18 فروردين ماه) در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: قانون فعلی دو سال قبل در اواخر سال 89 اصلاح شد که در این اصلاحیه عنوان شده است که سازمان شهرک‌ها و صنایع کوچک یک سازمان حاکمیتی است که وظایف خود را انجام می‌دهد.

وي در ادامه تصريح کرد: در استان‌ها بايد کارگروه‌هاي مرکب از معاونت نيروي انساني رئيس‌جمهوري، وزير صنايع و وزير اقتصاد تعيين شوند كه اين کارگروه‌ وظايف حاکميتي را از غيرحاکميتي جدا کند و در نهايت وظايف حاکميتي باقي مي‌ماند که دولت آن را انجام داده و وظايف غيرحاکميتي واگذار مي‌شود و با وجود اينكه هنوز اين کارگروه تشکيل نشده پس چه نيازي به اصلاح اين قانون است.

نماينده مردم اصفهان با اشاره به ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در خصوص سياست‌هاي کلي اصل 44 اظهار داشت: سياست‌هاي کلي اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري بوده و تکليف آن روشن است؛ در اين ابلاغيه در گروه اول همه آن‌ها، در گروه دوم 80 درصد از آن‌ها بايد واگذار شوند. شرکت شهرک‌ها جزء گروه سوم نيست و جزء گروه اول و دوم محسوب مي‌شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان خاطرنشان کرد: سازمان مرکزي در استان‌ها وظايف حاکميتي خود را انجام مي‌دهد پس وظايف غيرحاکميتي واگذار مي‌شود و هيچ ضرورتي براي اصلاح اين قانون وجود ندارد بلکه بايد در درجه اول اين کارگروه‌ها تشکيل شده و کار خود را انجام دهند سپس واگذار شوند. تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصل 44 کاملا گويا و نياز به اصلاح ندارد.
انتهاي پيام/