به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي ورلدسوسياليست ، اين قانون با امضاي باراک اوباما رئيس جمهور امريکا اول مارس به مرحله اجرا درآمد و اقدام مراکز درماني در عدم پذيرش و ارائه خدمات به بيماران سرطاني اساسا به دليل کاهش بازپرداخت دولتي براي داروهاي گران شيمي درماني است که عملا مراکز درماني را در ارائه خدمات به بيماران از لحاظ مالي با مشکلات جدي مواجه کرده است.
انجمن سرطان امريکا نيز اخيرا با انتشار بيانيه اي هشدار داد کاهش بازپرداخت دولتي اکنون بيماران سرطاني را با تهديد جدي مواجه کرده است. دولت در واقع مراکز درماني را مجبور به پرداخت کمک هزينه هاي درماني مي کند تا تفاوت بين هزينه هاي درماني و هزينه واقعي داروهاي سرطان را جبران کند.