مدیرمسئول روزنامه خورشید گفت: روز یکشنبه 18 فروردین به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شده‌ام و قرار است به صورت علنی و با حضور هیات منصفه این دادگاه برگزار شود.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "محمدرضا تقوی‌فرد"  با بیان این‌که بنده به‌عنوان متهم و در موضوع اتهامی که طی آن از موضوع مرگ مشکوک "ستار بهشتی" انتقاد کرده بودم در این دادگاه از خود دفاع می‌کنم، گفت: دادستان تهران به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات علیه بنده اعلام جرم کرده که باید روز یکشنبه ساعت 9 صبح در این جلسه برای دفاع از خود حضور پیدا کنم.
 
وی اظهار داشت: در پی مطالبی که این‌جانب با رویکرد انتقاد سازنده پیرامون شیوه برخورد با موضوع بازداشت ستار بهشتی که منجر به مرگ وی و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، بیان کرده بودم - مطالبی که پیش از این در مصاحبه‌های رسمی مسوولان قوه قضاییه و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس شده است - دادستان محترم تهران علیه این‌جانب به خاطر بیان این مطلب اعلام جرم کرد و بر این اساس پرونده کیفری تشکیل شد و بدوا به شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شدم.
 
مدیرمسوول روزنامه خورشید با اشاره به این‌که بنده انتقاد سازنده را جز حداقل‌های آزادی مطبوعات و رسانه‌ها می‌دانم، ادامه داد: بر این اساس سریعا با اجابت احضاریه مذکور در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه جهت پاسخگویی حاضر شدم و مشاهده کردم که جناب آقای منصوری، بازپرس محترم شعبه حضور ندارند.
 
تقوی‌فرد ادامه داد: مدیر محترم دفتر بازپرسی اظهار داشتند که ایشان در مرخصی هستند و بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا بازمی‌گردند، اما با کمال تعجب مطلع شدم که ظهر روز سه‌شنبه مورخ 1391.8.30 احضاریه‌ دیگری به دفتر روزنامه واصل شده است که در آن بازپرس پرونده تغییر کرده و فردی به نام آقای اسدی در غیاب آقای منصوری احضاریه جدیدی با عنوان «ضروری است به محض رویت احضاریه در این شعبه حاضر شوید. در نتیجه عدم حضور، جلب است.» صادر کرده است.
 
وی مدعی شد: آن‌چه موجب شگفتی است، این است که براساس اطلاعات به‌دست آمده بازپرسی که این‌جانب را با قید جلب در رابطه با مطلب انتقادی پیرامون قضیه مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه احضار کرده، همان بازپرس و قاضی پرونده «ستار بهشتی» است.
 
تقوی‌فرد گفت: معتقدم این‌گونه برخوردها مغایر با موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و رعایت حقوق شهروندی است و من داوری در این زمینه را به افکار عمومی واگذار می‌کنم.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار