به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بنا به لايحه بودجه سال 92 کل کشور، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در زمينه‌هاي آب، پساب، کشاورزي قابل تخصيص است.

همچنين 15 درصد از منابع صندوق به صورت ريال قابل تخصيص است به صورتي که 10 درصد به بخش صنعت و معدن و 5 درصد به بخش مسکن براي بخش‌هاي غير دولتي قابل تخصيص است.

بنا به اين لايحه 10 درصد از منابع صندوق نيز به صورت ريالي براي بخش‌هاي حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات، گردشگري، محيط زيست، دفاع و خدمات قابل تخصيص است.

به علاوه 10 درصد ا زمنابع صندوق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي قابل تخصيص است.

بر اين اساس بنا به قانون بودجه سال 90، 10 درصد از منابع صندوق به بخش کشاورزي بايد به صورت ريالي پرداخت مي‌شد اين ميزان در قانون بودجه سال 91 افزايش يافت به طوري که 10 درصد ا زمنابع صندوق به بخش صنعت و معدن و 10 درصد بايد به صورت ريالي پرداخت مي‌شد./ها

عصر اقتصاد