به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ اداره ملي آمار انگليس امروز اعلام کرد قروض اين کشور در پايان سال 2012 ميلادي، با 7 درصد افزايش در مقايسه با سال 2011، به 387/1 تريليون پوند رسيد.
اتحاديه اروپا اعلام کرده است ميزان قروض دولت هاي عضو اتحاديه، نبايد بيش از 60 درصد از توليد ناخالص ملي آن ها باشد. ده سال پيش، ميزان قروض انگليس، معادل 38 درصد از اقتصاد اين کشور بود و بدين ترتيب، با دو برابر شدن قروض دولت اين کشور در مدت پنج سال، اثرات بحران اقتصادي سال 2009، باز هم بيش تر آشکار مي شود.
به گزارش اداره ملي آمار انگليس، ارزش اقتصاد انگليس، 541/1 تريليون پوند براورد مي شود و قرار است از آمار جديد، به منظور مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي، استفاده شود.
در اين گزارش آمده است که قروض دولت انگليس از 577 ميليارد پوند در سال 2006 به 387/1 تريليون پوند در سال 2012 رسيده است. رکود مضاعف اقتصادي موجب شد تا وزير خزانه داري انگليس، براورد رشد اقتصادي کشور را در دو سال آينده، کاهش دهد.