به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در شرايط فعلي تحريمها کمي بر بخشهاي صنعتي و کشاورزي تاثير گذاشته است اما اگر بر مبناي اقتصاد مقاومتي برنامهريزي کنيم به طور قطع از شدت وابستگي به خارج از کشور کاسته ميشود. به طور مثال در بخش خودروسازي قطعه سازان داخلي اين آمادگي را دارند تا بتوانند نياز داخلي را تامين کنند. متاسفانه دولت به قطعهسازان بها نميدهد و حتي مطالبات آنها را پرداخت نکرده است. اگر حمايت جدي از قطعهسازان بعمل ميآمد در بحران ارزي فعلي صنعت خودروسازي در اثر افزايش نرخ ارز به ويژه در تامين قطعه با چالش مواجه نميشد. از طرف ديگر بازار سرمايه از پتانسيل بالايي دراين مسير برخوردار است. دولت ميتواند از فرصتهاي اين بازار براي توسعه سرمايه گذاري و تامين مالي بخشهاي صنعتي و کشاورزي استفاده کند.
اگر به بورس بها داده شود و مردم بدانند با سرمايه گذاري در اين بخش متضرر نخواهند شد، بلکه سود هم خواهند برد، قطعا به سرمايه گذاري در اين بازار رغبت نشان ميدهند. چرا که يکي از اصول اقتصاد مقاومت استفاده درست و مناسب از منابع مالي در کشور است. بازار سرمايه اين امکان را دارد تا سرمايههاي اندک را جمعآوري و با رشد اين سرمايهها فقط به سرمايه گذاران کوچک سود بپردازد بلکه زمينه سرمايه گذاريهاي بزرگتر به ويژه در بخش صنعت ايجاد کندو البته در بازار سرمايه مکانيزمهايي وجود دارد که با بکارگيري آنها ميتوان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي گام برداشت./ها