علي محمد احمدي، ناظر مجلس در شوراي عالي بيمه خدمات درماني در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تعيين تعرفه پزشکي سال 92 در شوراي عالي بيمه غيرقانوني است و به طور حتم وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولي اصلي بايد به قانون تن دهد و هر چه سريعتر سازمان بيمه سلامت تشکيل گردد.
وي تصريح کرد: تعرفه‌هاي پزشکي متناسب با توان مالي مردم نيست و هم اکنون مردم براي رفع بيماري‌هاي خود هزينه‌هاي هنگفتي پرداخت مي‌کنند.
وي افزود: در اکثر کشورهاي دنيا بيمه به عنوان واسطه مالي مسئوليت جبران هزينه‌هاي درماني را برعهده دارد اما در کشور ما بيمه‌هاي سلامت آن استحکام و قدرت لازم را ندارند. /ح
