سياست قيمتي در تنظيم بازار كه يكي از متداول‌ترين سياست‌هايي بوده است كه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، به كرات استفاده شده است. از سال 1381 به بعد و با ايجاد برخي از نوسانات در بازار محصولات پروتئيني(بويژه گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ)، كميسيون تنظيم بر اساس قيمت‌هاي كف و سقف، طرح ذخيره‌گردشي را تصويب و به اجرا گذاشت. اين قيمت‌ها هر زمان كه نياز باشد مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. بر اساس اين سياست دولت بر اساس هزينه تمام شده توليد ، هزينه‌هاي تبعي و بعلاوه 10 درصد سود يك قيمت كف و سقف را تعيين مي‌كند. زماني كه قيمت مرغ زنده‌ي درب مرغداري و تخم‌مرغ پايين‌تر از كف قيمت قرار گرفت، شركت پشتيباني امور دام و شركت ميهن وارد بازار شده و اقدام به خريد محصول با قيمت كف مي‌نمايد. از سوي ديگر زماني كه قيمت بازار بالاتر از قيمت سقف قرار گرفت براي حمايت از مصرف‌كننده كالاي ذخيره شده با 10 درصد زير قيمت سقف به بازار عرضه مي شود تا از افزايش بيشتر قيمت‌ها جلوگيري شود اما اين سياست نيز داراي مشكلات زير است:

1- دستگاه مباشر و كميسيون تنظيم بازار به موقع وارد بازار نشوند و همين امر موجب شود كاركرد اين سياست به چالش كشيده شود.

2- بار مالي تحميل شده اين سياست، مشكلي جدي براي دولت محسوب مي‌گردد.

3- مصرف‌كننده به دلايل مختلف، در زمان بالاتر بودن قيمت بازار از سقف قيمت، به مصرف گوشت منجمد علاقه نشان نمي‌دهد، لذا عرضه‌ي اين محصول در بازار با 10 درصد زير قيمت سقف تأثيري بر بازار نمي‌گذارد.

سياست ذخيره‌سازي با عنوان ذخيره چرخشي يكي از مهمترين سياست‌هايي است كه توسط دولت در سال‌هاي اخير و حتي در طرح تحول هدفمندسازي يارانه‌ها به منظور تنظيم بازار گوشت مرغ به مرحله اجرا گذاشته شده است. اساس اين ذخيره‌سازي بر اساس تغييرات قيمت‌هاي كف و سقف در بازار بوده است. در اين سياست حضور نهادهاي خصوصي و تعاوني (در ذخيره‌سازي هدفمندسازي يارانه‌ها) به عنوان مجريان پررنگ بوده است. به طوري كه ذخيره‌چرخشي به شركت ميهن و شركت پشتيباني امور دام واگذار گرديد.

واردات يكي از مهمترين سياست‌هاي دولت در بازار گوشت مرغ است. چالش‌هاي اين سياست در تنظيم بازار عبارتند از: زمان واردات، طولاني بودن فرآيند واردات، عدم جانشيني گوشت وارداتي با توليد داخل، تنظيم بازار منطقه‌اي كشورهاي همجوار، تجارت اندك گوشت مرغ تازه

صادرات يكي از سياست‌هايي است كه در مواقع افزايش توليد داخلي و وجود مازاد عرضه دولت از آن بويژه در بازار گوشت‌مرغ استفاده نموده است. با اين وجود استفاده از اين سياست نيز نتوانسته است به تنظيم بازار داخلي كمك چنداني بنمايد. زيرا عدم ثابت در صادرات، بالا بودن قيمت صادراتي، عدم حمايت‌هاي منطقي و برنامه‌ريزي شده براي صادرات، بالا بودن وزن لاشه، پايين بودن دوره ماندگاري، وضع ماليات بر صادرات موانع اصلي اجراي اين سياست هستند.

خليل حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني