به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از حريت، كارشناس ارشد ديده بان حقوق بشر در تركيه با انتشار بيانيه اين دو خواست اصلي را از دولت تركيه مطرح كرده و در ادامه افزوده است "اصلاحات جديد قانون اساسي تركيه بايستي به مورد اجرا گذاشته شوند تا بي عدالت هاي اعمال شده عليه شهروندان تركيه جبران شود و مسايلي چون محدوديت آزادي بيان و تظاهرات برطرف شده و مسئولين تركيه در مقابل موارد شكنجه اعمال شده در قبال بازداشت شدگان پاسخگو باشند."

وي در ادامه از محدوديت هاي موجود در مورد "آزادي بيان" در تركيه انتقاد كرده است.

در بخش پاياني اين بيانيه با انتقاد از برخورد سركوبگرانه دولت تركيه در قبال مخالفان و منتقدين آمده است "هزاران نفر از شهروندان تركيه صرفا بدليل تشكيل انجمن و بيان مسالمت آميز خواسته هايشان در بازداشت به سر مي برند. بسياري از فعالان كرد، روزنامه نگاران، اعضاي اتحاديه هاي تجاري و فعالان حقوق بشري در ميان بازداشت شدگان به چشم مي خورند."