به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، متن كامل بخشنامه به شرح زير است: 

به استناد ماده 6 قانون امور گمركي وبه منظورتسهيل وتسريع درترخيص كالاهاي وارداتي ( واردات قطعي ) وجبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليد كنندگان ، تجاروصاحبان كالا) اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات براساس شرايط ذيل ،‌ بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت نامه بانكي معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذنمايند.

1-صاحب كالا ، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان وحق العمل كاردر فهرست بدهكاران موضوع ماده 7 قانون امورگمركي نباشد.

2-مهلت ضمانت نامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به استثناي گمركات اجرائي تهران بشرح ذيل مي باشد:

الف : براي مواداوليه ، ماشين آلات خط توليد ، قطعات منفصله (CKD ) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 ( شش ) ماه تعيين مي شود .

ب : براي لوازم وتجهيزات پزشكي ، بيمارستاني ، آزمايشگاهي ، توانبخشي و انواع دارو و كالاهاي اساسي شامل گندم و برنج و جو و كنجاله سويا و مرغ و گوشت و روغن ، قند و شكر ، ذرت دامي 5 ( پنج ) ماه تعيين مي شود .

ج - براي ماشين آلات راهسازي ، تجهيزات كارگاهي ومعدني ، مصالح ساختماني ، شيرآلات ساختماني ولوازم بهداشتي ساختمان لوازم وماشين آلات كشاورزي ، ‌ انواع آهن آلات ولوازم مهندسي 4 ( چهار ) ماه تعيين مي شود .

د : براي كالاهاي ساخته شده وآماده مصرف نظير ، انواع لاستيك خودرو ، قطعات يدكي ، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 ( سه ) ماه تعيين مي شود.

تبصره 1:پذيرش ضمانتنامه بانكي براي كالاهاي وارده مشمول اولويت دهم گروه كالاها ممنوع مي باشد.

تبصره 2: چنانچه واردكننده هريك ازكالاهاي مندرج درماده 2 شركت تعاوني يا شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار ويا نماينده انحصاري يا رسمي محصولات مذكور بوده و يا از خدمات كارگزاران (‌حق العمل كاران ) گمركي در ترخيص و انجام تشريفات گمركي استفاده كنند و يا در فهرست فعالان اقتصادي معتبر ( تائيد شده توسط گمرك ايران ) باشند با ارائه مدرك معتبر به مهلت هاي فوق يك ماه اضافه ميشود. 

تبصره 3: به منظور تنظيم حجم عمليات گمركي وترخيص كالا وهمچنين تشويق صاحبان كالا دراستفاده از امكانات ساير گمركات كشور ، درگمركات تهران صرفاً حقوق ورودي كالاهاي موضوع بنـدهاي الف وب مندرج درماده 2 مشمـــــــــول تسهيــلات فوق الذكر مي باشند وحقوق ورودي ساير كالاها مي بايستي نقداً تامين وپرداخت گردد. 

تبصره 4: كليه گمركات ازپذيرش ضمانتنامه هاي بانكي بابت كالاهائي كه حقوق ورودي آنها كمتر از300 ميليون ريال است خودداري نمايند. (باستثناي دارو ومواد اوليه و ماشين آلات خط توليد طبق پروانه بهره برداري معتبر واحد مربوطه ) 

تبصره 5 : نام ضمانتنامه گذار ( مضمون عنه ) درمتن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالا درمتن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.

3-گمركات موظفند جهت اطمينان از اصالت ضمانتنامه هاي بانكي صادره ازكليه بانكهاي كشور موضوع راازطريق شعبه صادركننده ضمانتنامه ويا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور بصورت كتبي استعلام وپس ازاخذ تائيديه نسبت به تامين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.

4-جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء ‌استفاده ميبايست پرداخت وجه ضمانتنامه ها از طريق سيستم بانكي و باارائه فيش واريزي كه بصورت ماشيني ثبت شده باشد صورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب كالا جداً خودداري شود.

5- باتوجه به اينكه مهلت هاي مذكور در ماده 2 بعنوان حداكثرمهلت تعيين شده است ، لذا مسئولين محترم گمركات اجرائي ضمن ابلاغ مراتب به كليه مراجعين محترم با برنامه ريزي مناسب بنحوي اقدام كنند كه درپايان هرماه حقوق ورودي به ميزان هدف گذاري شده و قابل قبولي وصول وسررسيد ضمانتنامه هابنحوي تنظيم شده كه حداكثر تا سي ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمناً چنانچه هريك ازشعب بانكهاوجه ضمانت نامه هاي صادره رادرسررسيد مقررپرداخت ننمايند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه وخسارت تاخيرتاديه واعلام مراتب قصورشعبه به بازرسي بانك مربوطه ، نتيجه رابه معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك ج . ا . ا اعلام تادرخصوص عدم پذيــرش ضمانت نامه هاي صادره بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ شود. 

تبصره - گمركات اجرائي از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانتنامه نمي باشند.

6-گمركات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدي آن درسيستم متمركز وب بنياد ضمانتنامه هاي بانكي اقدام نمايند.

7-تمديد ضمانتنامه ها صرفاً از طريق گمرك جمهوري اسلامي ايران ، پس از تائيد كميته امور ضمانتنامه هاامكانپذير مي باشد.

8-مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر استان بعهده بالاترين مقام گمرك دراستان و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع مي باشد.

باابلاغ اين دستورالعمل ، كليه بخشنامه هاي مغاير قبلي درخصوص اخذ ضمانتنامه لغو مي گردد.