یادداشت؛
دغدغه هايي كه بايد با ادغام دو وزارت خانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» بر طرف شود
ماموريت‌ها و وظايف جديد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شامل فراهم آوردن زمينه‌ها و بسترهاي توسعه فناوري در صنايع كشور ، بهبود فضاي رقابتي و فضاي كسب و كار ، نظارت و توسعه استانداردسازي براي كالاهاي توليدي، بهبود مراكز كنترل كيفيت كالاها و خدمات توليد داخل و وارداتي است.
سياستگذاري در حوزه‌هاي توليدات صادرات‌گرا تحت يك وزارتخانه، تصميمي منطقي و اصولي بود كه در اين برهه از زمان اتخاذ گرديد. اين امر موجب ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و انسجام در سياستگذاريها خواهد شد. در اين مسير لازمه سياستگذاريها شناسايي و برطرف كردن تعارضات احتمالي است. برخي از اين تعارضات عبارت‌اند از تنظيم بازار كالا و خدمات و حمايت از توليد، عدم تطابق توليد با نياز بازارهاي خارجي، تضاد منافع حمايتي وزارت بازرگاني و صنايع و معادن سابق، وجود موازي‌كاري و عدم همسويي سياست‌هاي توليدي و تجاري، اتخاذ سياست‌هاي تعرفه‌اي و حركت برخلاف روند جهاني.
با ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» انتظار بر اين است كه با يكپارچه‌سازي توليد و تجارت از اين تضادها و چالشها كاسته شود. بر اين اساس، اهداف كلي در راستاي يكپارچه‌سازي توليد و تجارت را مي‌توان در هماهنگي و يكپارچه‌سازي سياست هاي صنعتي و تجاري كشور، هدفمندسازي سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به‌منظور تقويت مزيتهاي نسبي و رقابتي و توانمندسازي بخش خصوصي و كاهش و حذف تصدي‌گري دولتي در حوزه بازرگاني و صنعت، بسترسازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي، تعاوني و حمايت از توسعه و توانمندسازي تشكلها در بخش‌هاي بازرگاني و صنعت در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 يافت.
همچنين توسعه و ترويج به‌كارگيري كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي، ايجاد اشتغال پايدار با توسعه توليدات صادرات محور، مديريت تنظيم بازار كالا و خدمات با نگاه به ظرفيتهاي ملي توليد، تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي داراي مزيتهاي نسبي و رقابتي و توسعه خوشه‌هاي صادراتي و صنعتي در سراسر كشور متناسب با استعداد و توانايي‌هاي بنگاههاي توليدي در مناطق مختلف كشور و تكميل زنجيره‌هاي توليد وصنايع بالادستي نيز از ديگر اهداف ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن است.
تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه متناسب با بازارهاي خارجي به‌ويژه در صنايع نوين، ارتقاي دانش و مهارت‌هاي سرمايه انساني و توانمندسازي فعالان بخش‌هاي بازرگاني و صنعتي و توسعه و تنظيم تعاملات و روابط تجاري و صنعتي با كشور¬ها و سازمان هاي بين المللي و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) مي شود.
با توجه به موارد ياد شده پيشنهاد مي‌شود ماموريت‌ها و وظايف جديد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شامل فراهم آوردن زمينه‌ها و بسترهاي توسعه فناوري در صنايع كشور ، بهبود فضاي رقابتي و فضاي كسب و كار ، نظارت و توسعه استانداردسازي براي كالاهاي توليدي، بهبود مراكز كنترل كيفيت كالاها و خدمات توليد داخل و وارداتي باشد.
توسعه محصولات با طراحي پيشرفته و با نام تجاري معروف، سياستگذاري در جهت تشويق كارآفرينان صنعتي و تلاش در جهت برندسازي در كشور بايد در دستور كار وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار گيرد.
همچنين ايجاد شرايط رقابتي براي توليد و ارايه خدمات در بازار، جستجو و فراهم آوردن زمينه‌هاي خلق مزيت نسبي و رقابتي در حوزه صنعت و خدمات بازرگاني، توسعه شبكه اطلاع رساني بازاريابي و ايجاد بانك اطلاعات صنعت، معدن و تجارت نيز بايد از ديگر وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
اين وزارتخانه در هدفمند نمودن حمايت‌هاي دولت از بخش صنعت، معدن و كاهش تدريجي حمايتها، طراحي، برنامه‌ريزي، اجرا، هدايت و ايجاد همگرايي و هماهنگي سياست‌هاي توسعه صنعتي و تجاري كشور و توسعه تجارت داخلي و بين‌المللي با محوريت رضايت مصرف‌كنندگان مي تواند نقش مهمي را ايفا كند.
پژوهشكده توسعه بازرگاني داخلي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
