به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بازارها نقش محوري را در ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي دارند و اين نقش محوري گاهي دچار شكست مي شود. اما بروز شكست هاي بازاري بدان معنا نيست كه دخالت دولت لزوما اوضاع را بهبود مي بخشد. اين فقط بدان معناست كه امكان بالقوه براي دولت در هر زمينه اي از بازار را بوجود مي آورد.
بازار عبارتند از مبادله كالا و خدمات و ناظر بر شرايطي است كه عرضه كنندگان يا تقاضاكنندگان يك يا چند كالاي همگن را برحسب شرايط بازار به تعادل مي رساند. يكي از سووالاتي كه در اين جا مطرح مي باشد اين است كه آيا نظام بازار مستقل از جامعه و حيات جمعي است يا در تعامل با آن قرار دارد؟ در پاسخ به اين سوال مي توان گفت كه نظام هاي مالكيت معمولا نمي توانند به صورت كامل ضامن اجراي خود باشند. هر نظام مالكيتي متكي به رويه هاي حقوقي، مدني و جزايي است. بنابراين نمي توان اين فرايند را صرفا تابع نظام قيمت دانست.
بنابراين اتخاذ ديدگاهي در دفاع از بازار، بدون توجه به شرايطي كه در آن نيروهاي بازار عمل مي كنند، حيرت انگيز است. واقعيت آن است كه بر حسب ميزان رقابت ، ميزان فرصت هاي در دسترس براي ورود بنگاه هاي جديد، ميزان قدرت نيروهاي بازار براي درستكاري و اعمال نفوذ و ... با اشكال متفاوتي از بازار رو به رو خواهيم بود.
حال در اين جا مي توان به اين نكته اشاره كرد كه به هيچ وجه بازار خودجوش نيست و قواعد و سنت هاي حاكم بر آن بيش از هر چيز تحت تاثير دخالت دولت است. اين قواعد در چهارچوب قانون و با مسئوليت تعريف ، تضمين و اجراي آن از سوي دولت مشخص مي شود. بنابراين بايد گفت كه دولت كارآمد فقط جزئي از بازار نيست بلكه پيش نياز شكل گيري روابط بازار است.
دولت به شكل هاي مختلف در بازار دخالت دارد. يكي از اين روش ها به صورت مستقيم و به عنوان يك بازيگر فعال به بازار كمك مي كند و از طريق قوانين و مقررات در آن دخالت مي كند. گونه ديگر نفوذ دولت در بازارها از طريق سياست هاي اعمال شده در حوزه هايي مانند تعريف حقوق مالكيت ، تنظيم پول، اعطاي امتياز براي فعاليت هاي معين و ... گروه سوم از مداخلات دولت به حوزه استانداردها مربوط مي شود و گستره آن از تبيين ساعات فعاليت تا توصيف محتواي يك كالاي معين و از طريق استانداردهاي زيست محيطي تا قواعد مربوط به بسته بندي و قيمت كالا است.
در ارزيابي مزيت نسبي بازار و دولت بايد توجه كرد كه در درجه اول بازارها در صورت فقدان حمايت قانوني نمي توانند فعاليت كنند. اين واقعيت كه توسعه ساز و كار بازار در طول انقلاب صنعتي اروپا رابطه تنگاتنگي با برقراري قانون داشت از نوعي وفاق جمعي برخوردار است. نكته اي كه حايز اهميت مي باشد اين است كه دولت مي تواند نقش اساسي در شروع و تسهيل رشد اقتصادي متكي به بازار داشته باشد كه اين امر در تاريخ كشور ژاپن مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
در اين راستا نيز مي توان گفت كه كاركرد مطلوب و توسعه اي دولت و بازار و همكاري هاي ميان آنها منوط به نحوه عمل جامعه مدني است. زيرا دولت ها مي توانند با وضع بيش از حد قوانين و مقررات، اعطاي مجوزهاي بي ضابطه و گسترش غيرمعقول ديوان سالاري به بازارها لطمه بزنند. از اين جاست كه ضرورت جامعه مدني بيش از پيش مشخص مي شود. چراكه جامعه مدني مي تواند نقش مهمي در ايجاد ارتباطات سازنده ميان دولت و بازار داشته باشد. اگر سازمان ها به سمت استفاده از قدرت خود در جهت گروه هاي خاص يا بر عليه منافع عمومي جامعه گرايش پيدا كنند، دولت مي تواند بر آنها تاثير بگذارد و جهت گيري هاي آنها را اصلاح كند. لذا قدرت چانه زني دولت، بازار و جامعه مدني در عملكرد نهايي اقتصاد نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند.
دكتر كيا پارسا، مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
