ˈمجتبی محمدیˈ در گفتگو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن افزود: یکی از موضوعات مورد توجه شورای حفظ حقوق بیت
المال در شهرستان دماوند، برخورد قاطع و پیشگیری با ساخت و سازهای غیر مجاز است .
وی نقش
دستگاه های متولی در این مقوله همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و ... را
مهم خواند و بیان کرد:یکی ازمصوبات مورد توجه شورای حفظ حقوق بیت المال
شهرستان،برخورد با برخی از افراد متصدی بنگاه های معاملاتی است که خود نیز در ترویج
ساخت و ساز غیرمجاز دخیل هستند.
رئیس
دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: در این زمینه علاوه بر نقش مهم و اثرگذار
دستگاه های مربوط، لازم است دهیاران و شوراهای روستا توجه جدی تر به این مقوله
داشته باشند تا در صورت هرگونه مشاهده، مراتب را به مرجع متولی یا نزدیک ترین
کلانتری شهر اطلاع دهند.
این
مقام مسوول گفت:اتحادیه املاک شهرستان دماوند نیز مکلف هستند تا همه متصدیان املاک
به ویژه کسانی که دفاتر ملکی دارند نسبت به اخذ مبایعه نامه که متضمن تفکیک اراضی
و یا تغییر کاربری اراضی است توجیه کنند تا در مواقعی که فروشنده و یا خریدار
خواستار تغییر کاربری هستند، اقدام قانونی صورت دهند و زیرا در غیر این صورت بی
توجهی به این مهم جرم محسوب می شود.
محمدی
گفت:اتحادیه املاک و نیز نیروی انتظامی مکلف شده اند تا با متصدیان املاکی که در این
خصوص موارد مربوط را رعایت نمی کنند، برابر ضوابط داخلی و قانونی با آنان برخورد
کنند.
وی به
توجه ویژه دستگاه های مربوط در ایام نوروز و تعطیلات پایان سال اشاره کرد و بیان
داشت: افراد سودجویی هستند که به دلیل شرایط مطلوب شهرستان، اقدام به ساخت و سازهای
غیر قانونی می کنند که مقرر شده است تمام دستگاه های ذیربط با افزایش گشت های
حفاظتی و نظارتی همچون راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست، اوقاف، نیروی
انتظامی و منابع طبیعی بر این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
رئیس
دادگستری شهرستان دماوند با بیان اینکه همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مربوط می
تواند در کاهش و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر باشد، خاطرنشان کرد: گشت
های نظارتی در بین دستگاه های متولی می تواند با همکاری و تعامل اقدام غیرقانونی
مجرمان را با سرعت بیشتری به مراجع قانونی اعلام کنند که این مهم زمینه پیشگیری را
افزایش خواهد داد.
این
مقام مسوول از کاهش چشمگیر و محسوس تصرفات سال 91 در سطح شهرستان اشاره کرد و
افزود: این تعامل و همکاری بین دستگاه ها موجب شده است تا امروز شاهد کاهش چشم گیر
تصرفات در سطح منطقه باشیم، زیرا در سال 91، 230 مورد تخریب و قلع و قمع با دستور
دادستان صورت گرفت و حتی 16 مورد با صدور حکم توسط ریاست دادگستری انجام پذیرفت.
وی ضمن
تاکید بر توجه بیشتر برای خرید اراضی کشاورزی و باغات گفت: افرادی که قصد خرید زمین
دارند آگاه باشند که در اراضی کشاورزی و باغات امکان تغییر کاربری وجود ندارد، پس
بهتر است در داخل بافت شهری و روستایی با اخذ مجوز قانونی انجام شود.
محمدی
به دستورالعمل ابلاغ شده از سوی استاندار تهران مبنی بر همکاری بیشتر دستگاه های
خدماتی همچون آب، برق، گاز، مخابرات اشاره کرد و ادامه داد: طبق این دستورالعمل هیچ
دستگاه خدماتی اجازه همکاری و خمات رسانی به مالکان بناهایی که در خارج از بافت روستا،
شهرها و حریم هستند را ندارند./س
