به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: واردات و صادرات غیرقانونی و به تعبیر سادهتر «قاچاق کالا» تهدیدی جدی برای تولید پایدار محسوب شده و ضربات سنگین و گاه جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور وارد میکند که از یک سو سرمایه ملی را به تاراج میبرد و از سوی دیگر، تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
یکی از راهکارهای کاهش قاچاق کالا طرح شبنم است . طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده است تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف کننده، به گونهای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید ، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با مراجعه به سامانه به تخلف بنگاهها پی برده و با ارائه گزارش و تایید آن توسط نهاد بازرس ، پاداش مالی دریافت دارند. در واقع، طرح شبنم دارای 4 رکن کدگذاری ، رهگیری ، مشارکت مردمی و بازرسی است.
در این گزارش ابتدا به معرفی ابعاد، اهداف و ارکان طرح شبنم پرداخته شده و سپس فرایند اجرایی طرح ، تفاوت کد شبنم با ایران کد و کد بینالمللی و تجربیات جهانی 39 نمونه مشابه طرح شبنم در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا و جنوب شرقی آسیا مورد بررسی قرار میگیرد.
ادعا میشود پیادهسازی این طرح در سطح ملی نیازمند منابع مالی پایدار و غیردولتی است که میتواند از طریق فروش کد تامین شود ضمن آنکه این طرح هیچ گونه وابستگی مالی به بودجه دولتی ندارد. همچنین اجرای طرح فوق، منافعی از قبیل جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، سیاستگذاری صنعتی و پایش صنعت در کشور ، جلوگیری از احتکار، ارتقای استاندارد کالاها در کف بازار، امکان فراخوانی کالاهای معیوب، ایجاد اشتغال ، اثربخش کردن سیستم بازرسی ، جلوگیری از فعالیت بنگاههای فاقد مجوز، امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالاها ، برای ممانعت از گرانفروشی، امکان پایش اطلاعات مکان و زمان محور کالاها در کشور ، ایجاد بازار اینترنتی از کل محصولات کشور و امکان حمایت از نشانهای تجاری و ایدههای خلاقانه را در پی دارد.
انتهاي پيام/