متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
در ابتدا بر خود لازم می دانیم به واسطه اقدام به موقع شورای عالی بیمه در تصویب تعرفه های درمانی سال 92 پیش از آغاز سال کمال تشکر را داشته باشیم. این اقدام که در سنوات گذشته با تاخیر چندین ماهه و ابلاغ در سال بعد صورت می پذیرفت، نوش دارویی بعد از مرگ سهراب بود که صرفاً زمینه دهن کجی بیمارستان ها و پزشکان بخش خصوصی را نسبت به اجرای قانون جمهوری اسلامی فراهم می کرد و سازمان صنفی و مدعی نظام پزشکی نیز با اغماضها و تساهلهای نامعقول خود از کنار آن میگذشت. اما امسال پس از چندین سال برای اولین بار است که ابلاغ تعرفهها قبل از آغاز سال جدید صورت می گیرد که این امر به نوبه خود از عزم مسئولین امر جهت ساماندهی و بهبود وضعیت نظام سلامت کشور حکایت دارد.
اما مهمتر از این امر، اقدام کارشناسانه، دقیق و مسئولانه شورای عالی بیمه در راستای به کار بردن عبارت «تعدیل تعرفههای درمانی» به جای عبارت مجعول و نامعقول «افزایش تعرفههای درمانی» میباشد که نشان از برنامه و عزم جدی در جهت تحقق عدالت در نظام سلامت دارد و فهم عمیق این شورا را از مسائل نظام سلامت کشور نشان میدهد. متعادل شدن تعرفهها در وضعیت موجود به دلیل فشار هزینههای کمرشکن درمان به مردم به ویژه در بخش خصوصی، اقدامی واجب است و ترمیمی بر زخمهای اقتصادی مزمن نظام درمانی خواهد بود.
متأسفانه در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله نفوذ بعضی از سهامداران و ذینفعان بخش خصوصی و پزشکان متخصص رشتههایی خاص در حاکمیت و همچنین بیمسئولیتیهای سازمان نظام پزشکی ( یا به عبارتی دیگر ایفای مسئولیت صنفی در برابر هم صنفان و سهامداران بخش خصوصی)، تعرفهها به شکلی کاریکاتوری و نامتعادل در آمدند. در وضع موجود نظام سلامت کشور، بین رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و پزشکی، بین پزشکان عمومی و متخصص و حتی در میان تخصص های مختلف پزشکی، اختلاف درآمدی بسیار زیادی به وجود آمده است که ناشی از نامتعادل بودن تعرفههاست. بنابراین بر خود لازم میدانیم که مجدداً از این تصمیم کارآمد شورای عالی بیمه و اظهارات کارشناسانه سرپرست محترم وزارت بهداشت و معاون اول محترم رئیس جمهور حمایت و تقدیر نماییم. اما ذکر این نکته لازم است که در اجرای فرآیند مرتبط با تعدیل تعرفه و کارآمد کردن نظام تعرفه ای ملاحظاتی وجود دارد که می بایست مسئولین امر به آن توجه نمایند.
این ملاحظات عبارتند از:
1- ایجاد تعادل در نظام تعرفه ای لزوماً به این معنا نیست که تعرفه های گروهی می بایست با شیب کمتری افزایش یابد تا تعرفه گروه های دیگر که شیب افزایش بیشتری دارد به آن برسد؛ بلکه معنای دقیق تر آن این است که حتی در مواردی که (- به واسطه نفوذ ذینفعان و بی مسئولیتی سازمان صنفی نظام پزشکی-) تعرفه های بعضی از درمان های تخصصی به صورت کاملاً نامعقول و نامنصفانه بالا رفته است، کاهش یابد.
2- درآمد برخی از این گروه های پزشکی و درمانی به نحوی نجومی و سرسام آور است که نه تنها لازم نیست تعرفه این گروه ها در سال های آتی افزایش یابد، بلکه لازم است به مانند تمام کشور های توسعه یافته دنیا از این پزشکان خدوم به مردم به صورت پلکانی مالیات نیز اخذ شود. این مالیات می تواند جهت هر چه بهتر ارائه شدن خدمات سلامت و پیشگیری در کشور مصروف گردد. در راستای اجرای هر چه بهتر این سیاست، پیشنهاد می گردد سازمان نظام پزشکی به صورت کاملاً شفاف درآمد گروه های تخصصی پزشکی و بیمارستان های خصوصی را اعلام نماید. البته اگر این امر از سوی نظام پزشکی خیانت به منافع مالی و صنفی ذینفعان بخش خصوصی تلقی نگردد و موجبات آشوب در جامعه را توسط نظام پزشکی و ذینفعان بخش خصوصی فراهم نسازد. موارد مشخص مصرف این درآمد عظیم مالیاتی می تواند در موارد ذیل باشد:
• تقویت بیمه های عمومی (می تواند عمق و درصد پوشش بیمه افزایش یابد)
• تقویت و ارتقا جایگاه پزشکان عمومی به عنوان ستون اجرای طرح پزشک خانواده
• تقویت بخش دولتی در برابر بخش خصوصی درمان
در اینجا بر خود لازم میدانیم که به طور سربسته برآفت کاملاً محتمل اجرای این گونه طرحها تأکید نماییم و حضور جدی دانشجویان بسیجی را در برخورد با اخلالگران در اصلاح نظام سلامت اعلام نماییم. آفت محتمل در برابر اتخاذ رویکرد جدید شورای عالی بیمه، منافع پزشکان، ذینفعان و سهامداران بخش خصوصی است که از زبان منتخبین آنها در سازمان صنفی نظام پزشکی بیان گردد. همان کسانی که در سالهای گذشته به بهانه هدفمندی یارانهها ادعاهای عجیب افزایش چندین ده درصدی تعرفهها را بیان میکردند (حتی بیشتر از افزایش قیمت خدمات مرتبط با حامل گازوییل) و در پوشش حمایت از ارتقای سلامت جامعه و مردم به دنبال آن بودند تا سهم سلامت از هدفمندی یارانه ها را به افزایش تعرفه های درمانی و کسب سودهای نجومی خود اختصاص دهند و نه ارتقای سلامت جامعه و امور مربوط به پیشگیری. اینها همان کسانی هستند که به طور ضمنی و حتی کاملاً صریح از تریبونهای صنفی و حاکمیتی از گرفتن زیرمیزی دفاع می کنند و آن را حق طبیعی یک پزشک در بخش خصوصی و حتی دولتی می دانند. اینها کسانی هستند که دم از سلامت مردم می زنند اما به دنبال حفظ منافع لایه نازکی از سهامداران و مدیرانی هستند که میخواهند صدر تا ذیل نظام سلامت را در ید قدرت خود داشته باشند و درآمدهای نجومی و غیر قانونی خود را با جلو انداختن مردم و پزشکان عمومی از نظرها پنهان کنند.
این اظهارات که بعضا توسط عدهای در پوشش سازمان صنفی نظام پزشکی یا اصحاب ذی نفوذشان ایراد میشود مصداق بارز «کلمه حق یراد بها الباطل» است زیرا اگر این افراد دغدغه سلامت مردم را داشتند بایستی به جای افزایش هزینههای درمان و تعرفه های بخش خصوصی، بر روی افزایش بودجه های بهداشتی، تقویت امور مربوط به پیشگیری و توسعه و تقویت بخش دولتی درمان تاکید می کردند. همچنین این افراد، از پزشکان عمومی که بزرگترین و مهمترین بخش جامعه پزشکی کشور هستند استفاده ابزاری میکنند تا منافع خود و حامیان اندک ولی ذی نفوذ خود را در پشت نقاب حمایت از صنف حفظ کنند، این در حالی است که تعادل تعرفهها به طور ویژه در جهت بهبود وضعیت پزشکان عمومی است و مخالفت با آن به معنای مخالفت با بهبود وضعیت بخش اصلی و عمده جامعه پزشکی یعنی پزشکان عمومی است که قرار است نقش عمود خیمه اجرای طرح پزشک خانواده را داشته باشند.
متاسفانه بعضی از این افراد حتی کار را به آنجا رساندهاند که به صورت علنی و از رسانهها با اجرای بخش سلامت قانون برنامه پنجم توسعه کشور به ویژه قانون تفکیک پزشکان دولتی و خصوصی نیز مخالفت می کنند. این افراد که لایه بسیار نازکی از جامعه پزشکی کشور هستند در سهامداری و مدیریت بخش خصوصی و دولتی و حتی در بعضی موارد در پست های حاکمیتی به صورت همزمان حضور داشته و دارند و چون اجرای قانون در تضاد با منافع آنان است اجرای آنرا بر نمی تابند. متاسفانه این اشخاص به ظاهر موجه، چهره جامعه مقدس پزشکی کشور را با عملکرد خود مخدوش کرده اند و لباس مقدس پزشکی را بستری برای ایجاد فعالیت های اقتصادی فوق سود ده در بخش خصوصی قرار داده اند و از استیصال مردم کسب درآمدهای نجومی می کنند؛ در عین حال این افراد حاضر نیستند از منافع و مزایای بخش دولتی و حاکمیت نیز دست بردارند و در امور حاکمیتی نیز حضور جدی دارند.
ما دانشجویان بسیجی و عدالتخواه دانشگاههای سراسر کشور تخلف از قوانین جمهوری اسلامی ایران را خیانت به خواست مردم می دانیم و به این افراد اخطار میکنیم که بیش از این در مقابل اجرای قانون و اصلاح وضعیت نظام سلامت کشور نایستند و الا کاملاً صریح و شفاف سخن خواهیم گفت و عمل خواهیم کرد. و به ایشان پیشنهاد می کنیم که بهتر است قبل از هر اظهار نظری درآمدهای نجومی و غیرقانونی و سهامداری هایشان در مطب ها، بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی مختلف را برای مردم بیان کنند تا در آن صورت شاهد جایگاه شان در منظر عموم جامعه باشیم.
ما فرزندان انقلاب و سکان داران آینده این عرصه وظیفه خود می دانیم از هر گونه حرکت عدالتخواهانه در کشور حمایت کنیم و در مقابل جریانات مخالف آن به جد ایستادگی نماییم. از مسئولین امر نیز انتظار داریم در این راه از هیچ تلاشی دریغ ننمایند و خود را صرفاً در برابر خداوند متعال پاسخگو ببینند و نه در برابر خواسته و مطامع دنیوی عدهای مال دوست هواپرست.
در پایان با توجه به اینکه رهبر فرزانه انقلاب بهداشت و درمان را به عنوان یکی از مسائل اولویت دار کشور مورد تاکید قرار دادهاند، وظیفه همه مسئولین این حوزه را سنگینتر از گذشته میدانیم و عملکرد آنان را در این زمینه رصد خواهیم کرد. از اقدامات هرچند دیر هنگام دولت و وزارت بهداشت جهت ساماندهی به وضعیت بهداشت و درمان کشور کمال تشکر را داریم و امیدواریم عزم دولت در اجرای بی چون و چرای قانون راسخ تر گردد تا با اجرای قانون و به ویژه قانون برنامه پنجم و در نتیجه اصلاح نظام سلامت کشورمان نه تنها مردم از فواید آن بهره مند گردند، بلکه نظامی عادلانه و به دور از اجحاف در میان تمام گروه های سلامت و کارکنان زحمت کش بهداشت و درمان برقرار گردد.والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
انتهای پیام/