به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،فرشاد حيدري، مديرعامل بانک ملي ايران با بيان اين مطلب گفت: اين کار علي رغم اينکه باعث فشار به سپرده هاي بانکي مي شود، اما همانطور که گفته شد مانع از خروج سرمايه ها از بانکها مي گردد، اما سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي کوتاه مدت و جاري تبديل مي شود که اين موضوع مي تواند آثار نامطلوبي بر روي اقتصاد کشور داشته باشد.
وي تصريح کرد: در شرايط کنوني اقتصاد کشور به هيچ عنوان بحث افزايش نرخ سود سپرده ها به صلاح نيست، زيرا منجر به افزايش قيمت تمام شده تسهيلات بانکي و بالارفتن نرخ تمام شده توليدات کارخانه ها مي شود.
مديرعامل بانک ملي ادامه داد: بايد بانک مرکزي با انضباط و اصلاح سياست هاي مالي نرخ تورم را کنترل کند، سياست هاي انقباضي بانک مرکزي در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پيش فروش سکه مي تواند در جمع کردن نقدينگي موثر باشد، ضمن آنکه مهار تورم نياز به انضباط مالي و مراعات قانون و دوم آنکه اجراي سياست هاي پولي و مالي بستگي دارد در مباحث بودجه بايد مباحث بودجه به طور جدي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شود.