دانشنامه حقوقي/
قانون حمايت و جلب سرمايههاي خارجي چيست؟
قانون حمايت و جلب سرمايههاي خارجي در سال 78 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در روز 78/08/30 در روزنامه رسمي كشور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون حمايت و جلب سرمايههاي خارجي در سال 78 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در روز 78/08/30 در روزنامه رسمي كشور منتشر شد.
ماده 1- پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ضوابط اين مصوبه كه از طريق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به تاييد هيات رسيدگي موضوع ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي رسيده باشد، پس از تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري موضوع ماده (7) اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار مي‌گيرد.
ماده 2- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايستي ضمن ايجاد فرصت‌هاي شغلي حداقل يكي از هدفهاي زير را تامين كنند:
1- افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران.
2- تكميل حلقه‌هاي زنجير توليد كشور.
3- اكتشاف، بهره‌وري از منابع زيرزميني و فرآوري (مجتمع معدني - صنعتي).
4- رونق بخشيدن به بازار رقابت و افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش قيمت ها در سرزمين جمهوري اسلامي ايران .
ماده 3- انتقال سود و ساير انتقالات ارزي سرمايه‌گذاري خارجي كه به تائيد هيات رسيدگي مي‌رسد صرفا از محل عوايد ارزي يا ابطال تعهدات ارزي مربوط به صادرات كالا و خدمات واحدي كه سرمايه‌گذاري خارجي در آن صورت پذيرفته، امكان‌پذير است. چنانچه صادرات كالا و خدمات واحد سرمايه پذير از سوي دولت ممنوع شده يا بشود، ارز لازم براي انتقالات سرمايه‌گذاري خارجي از محل اعتبار ارزي خاصي كه به همين منظور در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد، تامين خواهد شد.
ماده 4- واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه‌گذاران خارجي در شركت‌هايي كه در اجراي طرح سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به ثبت مي‌رسند يا شركت‌هاي ثبت شده موجود كه در جهت ارتقاي توليد و ظرفيت، سرمايه‌گذاري خارجي در آنها صورت مي‌گيرد، به شرح زير مجاز است و درصد مشخص سهام سرمايه‌گذار خارجي در هر يك از شقوق زير بر اساس توافق طرفين مشاركت تعيين خواهد شد.
الف- در طرح‌هاي با هدف افزايش صادرات غيرنفتي، تكميل حلقه‌هاي زنجيره توليد كشور و مجتمع‌هاي معدني و صنعتي، رونق بخشيدن به بازار رقابت، افزايش قيمت كالا و خدمات و كاهش قيمت‌ها تا هشتاد درصد (80%) سهام شركت‌هاي مشترك، قابل واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي است.
ب- در طرح‌هاي با هدف اكتشاف و بهره‌برداري از منابع زيرزميني و معادن، حداكثر تا جهل و نه درصد (49%) سهام شركت‌هاي مشترك، قابل واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي است.
تبصره1- افزايش سقف مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي خاص به پيشنهاد هيات رسيدگي به جلب سرمايههاي خارجي و تصويب هيات دولت انجام مي‌شود.
تبصره2- طرح‌هايي كه از طريق روش‌هاي (بيع متقابل)، ( ساخت، بهره‌برداري - واگذاري B.O.T )، ( ساخت - مالكيت - بهره‌برداري - واگذاري B.O.T) و ساير روش‌هاي تامين مالي طرح (Financing Project) توليد سرمايه‌گذاران خارجي تامين مالي و تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي اجرا مي‌شوند، مشمول محدوديت‌هاي واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌باشد.
ماده 5- سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بخشي از آورده خود را تحت عنوان تسهيلات مالي سهامداران خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار دهند. اقساط اصل و سود تسهيلات مالي مزبور در چارچوب ماده (3) اين تصويب نامه قابل انتقال خواهد بود.
انتهاي پيام/
ماده 1- پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ضوابط اين مصوبه كه از طريق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به تاييد هيات رسيدگي موضوع ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي رسيده باشد، پس از تصويب شوراي عالي سرمايه‌گذاري موضوع ماده (7) اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار مي‌گيرد.
ماده 2- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايستي ضمن ايجاد فرصت‌هاي شغلي حداقل يكي از هدفهاي زير را تامين كنند:
1- افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران.
2- تكميل حلقه‌هاي زنجير توليد كشور.
3- اكتشاف، بهره‌وري از منابع زيرزميني و فرآوري (مجتمع معدني - صنعتي).
4- رونق بخشيدن به بازار رقابت و افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش قيمت ها در سرزمين جمهوري اسلامي ايران .
ماده 3- انتقال سود و ساير انتقالات ارزي سرمايه‌گذاري خارجي كه به تائيد هيات رسيدگي مي‌رسد صرفا از محل عوايد ارزي يا ابطال تعهدات ارزي مربوط به صادرات كالا و خدمات واحدي كه سرمايه‌گذاري خارجي در آن صورت پذيرفته، امكان‌پذير است. چنانچه صادرات كالا و خدمات واحد سرمايه پذير از سوي دولت ممنوع شده يا بشود، ارز لازم براي انتقالات سرمايه‌گذاري خارجي از محل اعتبار ارزي خاصي كه به همين منظور در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد، تامين خواهد شد.
ماده 4- واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه‌گذاران خارجي در شركت‌هايي كه در اجراي طرح سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به ثبت مي‌رسند يا شركت‌هاي ثبت شده موجود كه در جهت ارتقاي توليد و ظرفيت، سرمايه‌گذاري خارجي در آنها صورت مي‌گيرد، به شرح زير مجاز است و درصد مشخص سهام سرمايه‌گذار خارجي در هر يك از شقوق زير بر اساس توافق طرفين مشاركت تعيين خواهد شد.
الف- در طرح‌هاي با هدف افزايش صادرات غيرنفتي، تكميل حلقه‌هاي زنجيره توليد كشور و مجتمع‌هاي معدني و صنعتي، رونق بخشيدن به بازار رقابت، افزايش قيمت كالا و خدمات و كاهش قيمت‌ها تا هشتاد درصد (80%) سهام شركت‌هاي مشترك، قابل واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي است.
ب- در طرح‌هاي با هدف اكتشاف و بهره‌برداري از منابع زيرزميني و معادن، حداكثر تا جهل و نه درصد (49%) سهام شركت‌هاي مشترك، قابل واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي است.
تبصره1- افزايش سقف مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي خاص به پيشنهاد هيات رسيدگي به جلب سرمايههاي خارجي و تصويب هيات دولت انجام مي‌شود.
تبصره2- طرح‌هايي كه از طريق روش‌هاي (بيع متقابل)، ( ساخت، بهره‌برداري - واگذاري B.O.T )، ( ساخت - مالكيت - بهره‌برداري - واگذاري B.O.T) و ساير روش‌هاي تامين مالي طرح (Financing Project) توليد سرمايه‌گذاران خارجي تامين مالي و تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي اجرا مي‌شوند، مشمول محدوديت‌هاي واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌باشد.
ماده 5- سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بخشي از آورده خود را تحت عنوان تسهيلات مالي سهامداران خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار دهند. اقساط اصل و سود تسهيلات مالي مزبور در چارچوب ماده (3) اين تصويب نامه قابل انتقال خواهد بود.
انتهاي پيام/
