معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران با اشاره به اینکه اموال عمومی متعلق به همه مردم و قابل واگذاری نیست، گفت : جنگل‌ها جزو اموال عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود و با متجاوزان به عرصه جنگل‌ها برخورد قانونی می‌شود.

رئیس‌زاده افزود : متجاوزان به عرصه جنگل‌ها در هنگام محاکمه و پرونده‌سازی، سودجویی خود را به صورت مثبت نشان می‌دهند.

وی علت اصلی تجاوز به عرصه جنگل و فرآورده‌های جنگلی را سود بالای فرآورده جنگلی دانست و تصریح کرد : مجرمان با تبادل اطلاعات و هماهنگ‌سازی قبلی و برنامه حساب شده دست به این عمل سودجویی می‌زنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه در بخش پرونده‌های قضایی به تجاوز جنگل‌ها با تورم قوانین مواجه هستیم، گفت: افراد سودجو با آشنا بودن به قوانین و مثبت جلوه دادن عمل‌شان، سعی بر توجیه کردن کارشان و عمل خود را دارند.

رئیس زاده همچنین از تشکیل شورایی در بخش پرونده‌های مربوط به تجاوزهای جنگلی خبر داد و افزود: این شورا در تمامی کل استان‌های کشور به صورت مستمر در حال فعالیت است.