به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان مجلس پس از چندين جلسه بحث و بررسي، پرونده لايحه بودجه سه‌ماهه ابتدايي سال 92 کل کشور يا همان لايحه بودجه سه‌دوازدهم را بستند.

براين اساس نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 22 اسفند) به دولت اجازه دادند در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه‌دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل كند.

همچنين هر نوع پرداخت مازاد بر سه‌دوازدهم رديف‌ها و مبالغ  متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و يا دريافت علي‌الحساب، تنخواه و نيز استقراض-در هر شکل آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حکم تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌شود. سه درصد تنخواه تبصره موضوع ذيل يک قانون تنظيم مقررات مالي دولت از اين حکم مستثني است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا باهنر که رياست بخشي از جلسه علني امروز را به عهده داشت، پس از پايان بررسي لايحه بودجه سه‌دوازدهم گفت: تصويب بودجه سه‌دوازدهم صرفا براي سه ماهه اول سال 1392 بوده و اينكه برخي موارد در آن ديده نشده است به اين معنا نيست که کلا لحاظ نخواهد شد بلکه در قانون بودجه سال 1391 به صورت کامل همه موارد در نظر گرفته خواهد شد.

وي همچنين تصريح كرد: کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و نمايندگان اقدامات لازم جهت تصويب بودجه سال آينده را انجام داده‌اند و اين بودجه به محض تصويب در سال آينده از تاريخ اول فرودين سال 1392 لازم‌الاجرا خواهد بود.

انتهاي پيام/