به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران سنندج، محبی در مراسم آغاز به‌کار مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج گفت: مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند ح ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 دی‌ماه 1373 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون تأسیس شد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نخستین نهاد داوری سازمانی است دی‌ماه 1373 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون تأسیس شد و اساس و مبنای تشکیل آن قانونی بوده که به صورت اساسنامه تشکیل مرکز داوری در بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همین امر پشتوانه قانونی لازم را برای مرکز فراهم کرده است.
محبی با بیان اینکه اعتراض به رأی داوری، خاص موارد استثنایی است و اگر اعتراضی باشد در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، گفت: بیش از 90 درصد از طرفین پرونده‌ها به آرای داوری تمکین می‌کنند.
به گفته وی، یکی از موانع مهم روان‌سازی تجارت در بین دست‌اندرکاران این حرفه مسئله اختلافاتی است که خواسته یا ناخواسته به وجود می‌آید و چون دعاوی تجاری جنبه تخصصی و پیچیده‌ای دارد، در دادگستری کمتر آمادگی حل و فصل این اختلافات را دارند.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قضات داخلی و قضات ملی بیشتر برای حل و فصل دعاوی شایع و متداول آن کشور تربیت شده‌اند نه برای دعاوی تخصصی، گفت: در داوری‌ها مرکز داوری اتاق بازرگانی این امتیاز وجود دارد که وقتی دعاوی به داوری ارجاع می‌شود، متخصصان آن موضوع دعوا به عنوان داور مداخله می‌کنند.
وی با بیان اینکه داوری که امروز در حال راه‌اندازی است مبتنی بر قانون در کنار قاضی است، گفت: کاهش آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها از تاثیرات مثبت راه‌اندازی این دفاتر داوری در سطح استان‌ها است./س
