افزايش مخفي کاري هاي دولت اوباما در سال 2012
دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا در سال2012 بيش از هر زمان ديگري درخواست هاي عمومي را براي افشاي برخي اسناد رد کرده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ؛ دولت اوباما در سال 2012 بيش از سالهاي ديگر درخواست هاي مربوط به انتشار برخي پرونده هاي امنيت ملي را که به موجب قانون آزادي اطلاعات مطرح شده بود، رد کرد. وزارت دفاع آمريکا ( پنتاگون) و سازمان جاسوسي آمريکا (سيا) بيش از هر سازمان ديگري در اين کشور در راستاي مخفي کاري هاي دولت گام برداشته اند. دولت براي جلوگيري از انتشار برخي اطلاعات، بيش از چهارصد و 79 هزار بار از تبصره هاي قانوني استفاده کرد که اين رقم در مقايسه با سال2011 ، 22 درصد افزايش نشان مي دهد.
دولت پارسال براي منتشر نکردن اطلاعات دست کم پنج هزار و دويست و بيست و سه بار مسئله امنيت ملي را دستاويز قرار داد. دولت در سال 2011 بيش از چهار هزار و دويست و چهل و سه مرتبه و در سال نخست رياست جمهوري اوباما، سه هزار و هشتصد و پنج بار به بهانه حفظ امنيت ملي از انتشار اطلاعات خودداري کرد. در ضمن سيا پارسال اقدامات مخفي کارانه بيشتري انجام داد.
اين سازمان حدود شصت درصد از3 هزار و586 درخواست براي انتشار برخي اطلاعات را به بهانه حفظ امنيت ملي رد کرد، در حالي که اين رقم در سال قبل از آن 49 درصد بود.در حالي که دولت بيش از پيش درخواستهاي مبتني بر قانون آزادي اطلاعات را رد مي کند، نهادهاي دولتي اين کشور نيز بيش از پيش اطلاعات را در رده اطلاعات محرمانه قرار مي دهند. بنا بر اعلام "دفتر نظارت بر امنيت اطلاعات" ، "نهاد اجرايي" در سال2011 ، 92 ميليون و 64 هزار و 862 سند دولتي را محرمانه اعلام کرد.
اين در حالي است در گزارش سال گذشته کميته تحقيق کنگره آمريکا آمده است : « راه چنداني وجود ندارد که از اقدام سران نهادها و ديگر مقامات بلندپايه در افشاي اطلاعات محرمانه به افرادي که از نظر امنيتي صلاحيت ندارند، جلوگيري کرد.
دولت اوباما در فضايي که امکان درز اطلاعات از طريق مقامات و روساي نهادها وجود دارد، عملکرد« کميته اجرايي» را به نهادي مخفي تبديل کرده است. دولت اوباما در سال دو هزار و يازده، بيش از يازده ميليارد دلار فقط براي مخفي نگه داشتن اطلاعات و قرار نگرفتن آنها در اختيار شهروندان آمريکايي هزينه کرد. در حالي که در سال دو هزار و يک، براي اين کار چهار ميليارد و هفتصد هزار دلار هزينه کرده بود.
الکساندر عبدو ، عضو « اتحاديه آزاديهاي مدني آمريکا » در گفتگو با آسوشيتدپرس گفت : « ما شاهد افزايش چشمگير موارد ادعاهاي دولت براي حفاظت از قوانين محرمانه، تفسيرهاي دولت از قوانين يا تعبير دولت از اختيارات خود بوده ايم.» وي گفت : دولت اوباما در برخي زمينه ها حتي از دولت جرج دبليو بوش ، رئيس جمهور پيشين آمريکا هم مخفي کارتر و سلطه جوتر است.
